تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1355

أبلغ من شجاع، أو شهرته، وكإخفاء المراد من غير المتخاطبين الجاهل بالمجاز، وكإقامة القافية أو الوزن أو السجع (سو، حصل، 163، 3)

- السببية (في المجاز): نحو رعيت غيثا أي نباتا مسبّبا عنه (سو، حصل، 165، 2)

- المسببية (في المجاز): نحو" شربت الإثم حتى ضلّ عقلي" أي خمرا (سو، حصل، 165، 3)

- الملزومية (في المجاز): نحو: نطقت الحال على وجه (سو، حصل، 165، 7)

- الآلية (في المجاز): نحو: ضربت عصا، أي بعصا (سو، حصل، 166، 8)

- البدلية (في المجاز): نحو: فلان أكل الدم، أي الديّة (سو، حصل، 166، 9)

- الضدّية (في المجاز) نحو: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (آل عمران: 21) أي أنذرهم (سو، حصل، 166، 12)

- المشابهة (في المجاز)، كإطلاق الأسد على زيد بعلاقة الشجاعة (سو، حصل، 167، 2)

- الحقيقة، وهي اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له ويقابلها المجاز وهو اسم لما أريد به غير ما وضع له (دوا، دخل، 410، 4)

- استعمال اللفظ في معناه الموضوع له (حقيقة)، واستعماله في غيره المناسب له (مجاز)، وفي غير المناسب (غلط). وهذا أمر محل وفاق.

ولكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي في أن صحته هل هي متوقّفة على ترخيض الواضع وملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان، أو أن صحته طبعية تابعة لاستحسان الذوق السليم، فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له واستحسنه الطبع صحّ استعمال اللفظ فيه، وإلا فلا؟ (مظ، مصف 1، 17، 19)

- من جملة علامات الحقيقة والمجاز والاطراد وعدمه، فالاطراد علامة الحقيقة وعدمه المجاز. ومعنى الاطراد: إن اللفظ لا تختصّ صحّة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام ولا بصورة دون صورة، كما لا يختصّ بمصداق دون مصداق. والصحيح أن الاطراد ليس علامة للحقيقة، لأن صحّة استعمال اللفظ في معنى بما له من الخصوصيات مرة واحدة تستلزم صحته دائما سواء كان حقيقة أم مجازا.

فالاطراد لا يختصّ بالحقيقة حتى يكون علامة لها (مظ، مصف 1، 24، 22)

- اللفظ مع احتمال المجاز - مثلا - ظاهر في الحقيقة، ومع احتمال التخصيص ظاهر في العموم، ومع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق، ومع احتمال التقدير ظاهر في عدمه. فمؤدّى أصالة الحقيقة نفس مؤدّى أصالة الظهور في مورد احتمال التخصيص (مظ، مصف 1، 27، 14)

- المجاز لغة مفعل من جاز المكان يجوّزه إذا تعدّاه. والكلمة إذا استعملت في غير ما وضعت له فقد تعدّت موضعها الأصلي. وفي الاصطلاح: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح المتخاطبين لعلاقة بينه وبين المعنى الذي وضع له مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع (شل، شلص، 443، 8)

- المجاز فلا يتوقّف على النقل والسماع، بل يتوقّف على معرفة الطريق الذي سلكه أهل اللسان في استعماله وهو رعاية الاتّصال بين محل الحقيقة والمجاز ووجوهه (شل، شلص، 443، 18)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ١٣٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ١٣٩٠