موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1347

إنّ الاسم إذا تيقّنا بدليل نص أو إجماع أو طبيعة أنّه منقول عن موضوعه في اللغة إلى معنى آخر وجب الوقوف عنده (زر، بحر 2، 188، 5)

- السبب الداعي إلى العدول عن الحقيقة إلى المجاز وله فوائد: منها: التعظيم كقوله: سلام على المجلس العالي. ومنها: التحقير لذكر الحقيقة كما في قوله تعالى: أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ (النساء: 43). ومنها:

المبالغة في بيان العبارة على الإيجاز كقوله تعالى: وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً (مريم: 4).

ومنها: تفهيم المعقول في صورة المحسوس لتلطيف الكلام، وزيادة الإيضاح، ويسمّى استعارة تخيّلية كقوله تعالى: وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ (الإسراء: 24).

ومنها: زيادة بيان حال المذكور، نحو رأيت أسدا، فإنّه أبلغ في الدلالة على الشجاعة لمن حكمت عليه في قولك: رأيت إنسانا كالأسد شجاعته. ومنها: تكثير الفصاحة، لأنّ فهم المعنى منه يتوقّف على قرينة، وفي ذلك غموض يحوج إلى حركة الذهن، فيحصل من الفهم شبيه لذّة الكسب، وكذلك ما يدلّ عليه اللفظ بالالتزام أحسن مما يدلّ عليه بالمطابقة لما في دلالته الالتزام من تصرّف الذهن.

ومنها: أن لا يكون للمعنى الذي عبّر عنه بالمجاز لفظ حقيقي إن قلنا: لا يستلزمه، أو أن يجعل المتكلّم أو المخاطب لفظه الحقيقي، ومنه قول الفقهاء: إنّ حشيش الحرم لا يجوز نقله، وأرادوا الأخضر، وإلّا ففي اللغة أنّ الرطب يقال له: خلا، واليابس حشيش، فكأنّ الفقهاء آثروا تسمية الرطب حشيشا مجازا (زر، بحر 2، 189، 16)

- المجاز يحتاج إلى العلاقة وإلى القرينة فالعلاقة هي المجوّزة للاستعمال والقرينة هي الموجبة للحمل (زر، بحر 2، 192، 7)

- المجاز يقتضي المناسبة بين اللفظين في المعنى، فكل لفظ جعل مجازا في غيره لابدّ من وجود المشاركة بينهما في المعنى كالأسد استعير للشجاع والحمار للبليد، والعتق للطلاق ونحوه (زر، بحر 2، 194، 13)

- يتجوّز بالمجاز عن المجاز خلافا للآمدي، ذكره في الترجيح بين المجاز والاشتراك، وهو أن يجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر، فيتجوّز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينه وبين الثاني (زر، بحر 2، 196، 10)

- المجاز إما أن يقع في مفردات الألفاظ أو في تركيبها، فالأول كإطلاق الأسد على الشجاع، وهو الذي تكلّم فيه الأصولي، ويسمّى لغويّا ولفظيّا ... والثاني: حيث تكون المفردات حقائق، إنّما وقع التجوّز باعتبار الإسناد، فإن أسند إلى ما ليس بمسند له في نفس الأمر كسبّ زيد أباه إذا كان سببا له (زر، بحر 2، 214، 3)

- المجاز يدخل في كل اسم أفاد معنى في المنقول إليه غير المعنى الذي أفاده في الاسم المنقول منه، وذلك كقولنا: البحر حقيقة في الماء الكثير ثم نقلناه إلى العالم لكثرة علمه، فأفادنا في حقيقته كثرة الماء، وفي مجازه كثرة العلم، وكذلك ما أشبهه، فأما زيد وعمرو ونحوهما من الأعلام، فإنّها موضوعة للفرق بين الأعيان والأجسام وذلك حقيقة، فلو استعملنا اسم زيد في غيره مما لا يسمّى زيدا لم يفدنا ذلك غير ذلك المعنى الذي أفاده في حقيقته، وهو الفرق بين الأجسام والأعيان فلم