موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1346

ويتبعه في الوجود (تف، وضح 1، 77، 8)

- المجاز خلف عن الحقيقة أي فرع لها بمعنى أنّ الحقيقة هي الأصل الراجح المقدّر في الاعتبار (تف، وضح 1، 82، 10)

- المجاز المقترن بشيء من أدلّة العموم كالمعرف باللام ونحوه لا خلاف في أنّه لا يعمّ جميع ما يصلح له اللفظ من أنواع المجاز كالحلول والسببية والجزئية ونحو ذلك (تف، وضح 1، 86، 19)

- اللفظ إمّا أن يكون خارجا عن الكلام الذي وقع فيه المجاز أو لا. وغير الخارج قسمان الأول ما يكون دلالته على المنع عن إرادة الحقيقة باعتبار أولوية بعض أفراد مفهومه بالإرادة من اللفظ لاختصاص البعض الآخر بنقصان، كالمكاتب من أفراد المملوك أو بزيادة كالعنب من أفراد الفاكهة، فيصير اللفظ مجازا باعتبار اختصاصه بالبعض الأولى وهذا الذي يسمّيه فخر الإسلام رحمه اللّه تعالى حقيقة قاصرة (تف، وضح 1، 92، 29)

- إطلاق المتواطئ على كل من أفراده هل حقيقة أو مجاز؟ فيه بحث لكثير من المتأخّرين، فقيل: إنّه مجاز، لأنّه موضوع للقدر المشترك فإذا استعمل في الخصوص فقد استعمل في غير ما وضع له فيكون مجازا، وقيل: إن استعمل فيه بحسب ما فيه من القدر المشترك فهو حقيقة، وإن استعمل فيه بخصوصه كان مجازا.

والمختار: الأول، ولا تحقيق في هذا التفصيل، فإنّ الاستعمال في الخصوص إنّما هو بحسب الخصوص، أما إذا أردت العموم فلم تستعمله، فلا وجه للخصوص، فلا حاجة إلى التفصيل، وإن كان حقّا. الثاني: أنّ المتواطئ قد يغلب استعماله في بعض أفراده دون بعض (زر، بحر 2، 52، 21)

- المجاز ثلاثة أقسام، لأنّ استعمال اللفظ في غير موضوعه إن لم يكن لمناسبة بينه وبين ما وضع له فهو المرتجل، وإن كان فإن لم يحسن فيه أداة التشبيه فهو الاستعارة، وإن حسن ذلك فهو مجاز التشبيه، وفائدة المرتجل التوسّع في الكلام (زر، بحر 2، 62، 1)

- اللفظ الواحد يجوز أن يحمل على الحقيقة والمجاز إذا تساويا في الاستعمال، لكن إذا عري عن عرف الاستعمال لم يجز أن يحمل على المجاز إلّا أن يقوم الدليل على أنّه مراد به، وقيام الدلالة على إرادة المجاز لا ينفي عن اللفظ إرادة الحقيقة هذا لفظه، وهو الحق (زر، بحر 2، 143، 5)

- المجاز مشتق من الجواز، والجواز في الأمكان حقيقة وهو العبور، يقال: جزت الدار أي عبرتها، ويستعمل في المعاني، ومنه الجواز العقلي (زر، بحر 2، 178، 2)

- المجاز طريق المعنى بالقول، تقول: جاز يجوز جوازا ومجازا، وإن جعلته مصدرا من ذلك كان الجواز كالسلوك فكأنّه سلوك المعنى باللفظ (زر، بحر 2، 178، 12)

- الوضع في المجاز خلاف الوضع في الحقيقة، فإنّه في الحقيقة تعلّق اللفظ بإزاء المعنى الذي جعل اللفظ حقيقة له، وأما الوضع في المجاز على الخلاف فيه، فالمراد به كما قاله الأصفهاني في" شرح المحصول": أن يكون نوع ذلك المجاز منقولا عن العرب استعماله فيه، كاستعمالهم الكل في الجزء وعكسه (زر، بحر 2، 179، 12)

- اختلف الناس في المجاز فقوم أجازوه في القرآن والسنّة، وقوم منعوا منه، والذي نقول: