تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1329

متعارضان

- المتعارضان لا يخلوان عن حالات أربع: إما أن يكونا مقطوعي الدلالة مظنوني السند، أو بالعكس، أي يكونان مظنوني الدلالة مقطوعي السند، أو يكون أحدهما مقطوع الدلالة مظنون السند والآخر بالعكس، أو يكونان مظنوني الدلالة والسند معا. أما فرض أحدهما أو كل منهما مقطوع الدلالة والسند معا فإن ذلك يخرجهما عن كونهما متعارضين، بل الفرض الثاني مستحيل (مظ، مصف 2، 202، 6)

متعذر

- قسّموا أي الشافعية (التأويل إلى قريب) من الفهم (وبعيد) عنه (ومتعذّر) فهمه (غير مقبول) عند الأصوليين. (قالوا) أي الشافعية (وهو) أي المتعذّر (ما لا يحتمله اللفظ) لعدم وضعه له، وعدم العلاقة بينه وبين ما وضع له (ولا يخفى أنّه) أي ما لا يحتمله اللفظ (ليس من أقسامه) أي التأويل، (وهو) أي التأويل مطلقا (حمل الظاهر على المحتمل المرجوح) على ما مرّ فلا بدّ من الاحتمال ولو مرجوحا (با، يسر 1، 144، 25)

متعصّب

- المتعصّب من يكون عقيدته مانعة من قبول الحق عند ظهور الدليل وكذلك إن مجن بالهوى أي لم يبال بما قال وما صنع وما قيل له (بخ، بزد 3، 442، 10)

متعلّقات النصوص

- متعلّقات النصوص نعني بها عبارة النصّ وإشارته ودلالته واقتضاؤه (شش، ششا، 99، 2)

متّفق

- لا تجد المسائل المتّفق عليها من الشريعة بالنسبة إلى ما اختلف فيه إلّا القليل، ومعلوم أنّ المتّفق عليه واضح، وأنّ المختلف فيه غير واضح، لأنّ مثار الاختلاف إنّما هو التشابه يقع في مناطه (شط، وفق 3، 88، 5)

متقابلات

- المتقابلات يعني بها الظاهر والنص والمفسّر والمحكم مع ما يقابلها من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه (شش، ششا، 68، 10)

متكلّم

- المتكلّم يدخل في عموم متعلّق خطابه عند الأكثرين (اس، مهد، 346، 2)

- المتكلّم هو الذي ينظر في أعمّ الأشياء وهو الموجود فيقسّم الموجود أولا إلى قديم وحادث ثم يقسّم المحدث إلى جوهر وعرض ... ثم ينظر في القديم فيبيّن أنه لا يتكثّر ولا ينقسم انقسام الحوادث بل لا بدّ أن يكون واحدا وأن يكون متميّزا عن الحوادث بأوصاف تجب له (عج، أصل، 16، 11)

متواتر

- المتواتر: ما نقله جماعة عن جماعة لا يتصوّر توافقهم على الكذب لكثرتهم (شش، ششا، 272، 4)

- المتواتر: يوجب العلم القطعيّ، ويكون ردّه كفرا (شش، ششا، 272، 10)

- المتواتر ما نقله جماعة لكثرة عددها لا يجوز عليهم في مثل صفتهم الاتفاق والتواطؤ في مجرى العادة على اختراع خبر لا أصل له (جص، فص 3، 37، 16)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ١٣٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ١٣٦٤