موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1328

التشكيك اللازم لإظهار الشكّ فقد نافى الشكّ فإنّ منافي اللازم مناف للملزوم أيضا (مل، مرق 2، 20، 20)

متشخّص

- اللفظ موضوع في الأشخاص للخارجي أي في الأعلام الشخصية للمعنى الخارجي وهو المسمّى المتشخّص في الخارج (أم، قرر 1، 76، 8)

متصل

- الاستثنائي ضربان. ضرب بالشرط ويسمّى المتّصل والشرط مقدما والجزاء تاليا والمقدمة الثانية استثنائية وشرط إنتاجه أن يكون الاستثناء لعين المقدّم فلازمه عين التالي أو لنقيض التالي فلازمه نقيض المقدّم، وهذا حكم كل لازم مع ملزومه وإلا لم يكن لازما مثل إن كان هذا إنسانا فهو حيوان وأكثر الأول بأن والثاني بلو، ويسمّى ما بلو قياس الخلف وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه وضرب بغير الشرط، ويسمّى المنفصل ويلزمه تعدّد اللازم مع التنافي فإن تنافيا إثباتا ونفيا لزم من إثبات كل نقيضه ومن نقيضه عينه فيجيء أربعة، مثاله العدد إما زوج أو فرد لكنه إلخ. وإن تنافيا إثباتا لا نفيا لزم الأوّلان مثاله الجسم إما جماد أو حيوان وإن تنافيا نفيا لا إثباتا لزم الأخيران مثاله الخنثي إما لا رجل أو لا امرأة (حا، تلو 1، 108، 3)

- المخصّص متّصل ومنفصل فالمتّصل الاستثناء المتّصل والشرط والصفة والغاية وبدل البعض (حا، تلو 2، 131، 34)

- التعريف للاستثناء بمعنى الإخراجين المسمّيين بالمتّصل والمنقطع، فإنّ الإخراج في المتّصل إخراج بعض ما تناوله صدر الكلام من حكمه.

وفي المنقطع إخراج ما لا يتناوله الصدر من حكمه. ولا شكّ أنّهما حقيقتان بمعنى ماهيتان مختلفتان ممتنع اجتماعهما في حدّ واحد (با، يسر 1، 284، 27)

متصل السند

- المتّصل السند ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث عدد رواته، متواتر، ومشهور، وخبر آحاد (زه، زهص، 107، 15)

- المتّصل السند ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث عدد رواته، متواتر ومشهور وخبر آحاد (عج، أصل، 100، 15)

متعادلان

- القاعدة الأولية في المتعادلين هي التساقط، ولكن استفاضت الأخبار بل تواترت في عدم التساقط، غير أن آراء الأصحاب اختلفت في استفادة نوع الحكم منها لاختلافها على ثلاثة أقوال: 1 - التخيير في الأخذ بأحدهما، وهو مختار المشهور، بل نقل الإجماع عليه. 2 - التوقّف بما يرجع إلى الاحتياط في العمل، ولو كان الاحتياط مخالفا لهما كالجمع بين القصر والإتمام في مورد تعارض الأدلّة بالنسبة إليهما. وإنما كان التوقّف يرجع إلى الاحتياط، لأن التوقّف يراد منه التوقّف في الفتوى على طبق أحدهما، وهذا يستلزم الاحتياط في العمل، كما في المورد الفاقد للنص، مع العلم الإجمالي بالحكم. 3 - وجوب الأخذ بما طابق منهما الاحتياط، فإن لم يكن فيهما ما يطابق الاحتياط تخيّر بينهما.

ولا بدّ من النظر في الأخبار لاستظهار الأصحّ من الأقوال (مظ، مصف 2، 208، 3)