موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1322

التركيب الخاص، قد يقع فيه ما يمنع من استعمال الآخر في موضعه (اس، مهد، 161، 5)

مترادفة

- المترادفة: أسماء مختلفة لمسمّى واحد كالليث والأسد (قد، روض، 20، 8)

- المفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعدّدهما أربعة أقسام: فالأول إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلّي فإن تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فمشكّك وإلا فمتواطئ وإن لم يشترك فجزئي ويقال للنوع أيضا جزئي والكلي ذاتي وعرضي ... الثاني من الأربعة متقابلة متباينة. الثالث إن كان حقيقة للمتعدّد فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز. الرابع مترادفة وكلها مشتقّ وغير مشتقّ صفة وغير صفة (حا، تلو 1، 126، 17)

- المترادفة هي الألفاظ الكثرة لمعنى واحد كالقمح والبر والحنطة (قر، نقح، 31، 24)

- أن يتعدّد اللفظ ويتّحد المعنى، فهي المترادفة كالإنسان والبشر (زر، بحر 2، 61، 3)

- يتكثّر اللفظ ويتّحد المعنى والألفاظ هي المترادفة سواء كانت من لغة واحدة أو لا لترادفها على معنى واحد بالركوب (بد، بدخ 1، 252، 21)

- المترادفة: والترادف" ما كان معناه واحدا وأسماؤه كثيرة". واللغة العربية تغزر فيها هذه العلاقة مثل الخمر والراح والعقار لها جميعا المعنى الواحد، هو المسكر المعتصر من العنب، والهزبر والغضنفر والسبع في معنى الأسد (عج، أصل، 189، 10)

- اللفظ والمعنى إن اتحدا؛ فإن منع تصور المعنى من الشركة فهو العلم والمضمر؛ وإلّا؛ فهو: المتواطئ إن تساوت أفراده، والمشكّك إن اختلفت، وإن تكثّرا؛ فهي الألفاظ المتباينة. وإن تكثّر اللفظ خاصّة؛ فهو المترادفة وإن تكثّر المعنى خاصّة؛ فإن كان قد وضع أوّلا لمعنى، ثم استعمل في الثاني، فهو المرتجل إن نقل لا لمناسبة؛ وإن نقل لمناسبة؛ فهو المنقول اللغويّ، أو العرفيّ، أو الشرعي إن غلّب المنقول إليه. وإلّا، فهو حقيقة بالنسبة إلى الأوّل، ومجاز بالنسبة إلى الثاني. وإن وضع لهما معا؛ فهو المشترك بالنسبة إليهما معا، والمجمل بالنسبة إلى كلّ واحد منهما (ح، مبا، 68، 2)

متساو

- المتساوي: بمعنى أن يطابق المعنى المعنى ويساويه في الدلالة والتصوّر." فإذا نسبت الجسم إلى المتحيّز وجدته مساويا لا يزيد ولا ينقص. إذ كل جسم متحيّز وكل متحيّز جسم ... " (عج، أصل، 191، 2)

متسبّب

- ما يعلم أو يظنّ أنّ السبب شرّع لأجله فتسبّب المتسبّب فيه صحيح؛ لأنّه أتى الأمر من بابه، وتوسّل إليه بما أذن الشارع في التوسّل به إلى ما أذن أيضا في التوسّل إليه؛ لأنّا فرضنا أنّ الشارع قصد بالنكاح مثلا التناسل أوّلا؛ ثم يتبعه اتّخاذ السكن، ومصاهرة أهل المرأة لشرفهم أو دينهم أو نحو ذلك، أو الخدمة، أو القيام على مصالحه، أو التمتع بما أحلّ اللّه من النساء، أو التجمّل بمال المرأة أو الرغبة في جمالها، أو الغبطة بدينها، أو التعفّف عمّا حرم