موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1318

الفنّ بوسط أو بغيره كبيان معنى اللغة، وسبب وضعها، والواضع، ولزوم المناسبة بين اللفظ ومعناه، وعدم لزومها، وما وضع له اللفظ ذهني أو خارجي أو أعمّ منهما، وطريق معرفة الوضع وهل يجري القياس إلى غير ذلك؟

ووجه التسمية أنّ الموقوف عليه مبدأ بالنسبة إلى الموقوف (با، يسر 1، 49، 6)

مبدأ الشيء

- مبدأ الشيء هو محل بدايته. وسمّيت حدود موضوع العلم وأجزائه ومقدماته التي هي مادة قياساته مبادئ، لأنّه عنها ومنها ينشأ، ويبدو (زر، بحر 1، 31، 9)

مبدأ اللغات

- اختلف في مبدأ اللغات: فذهب قوم إلى أنها توقيفية لأن الاصطلاح لا يتمّ إلا بخطاب ومناداة وداع إلى الوضع، ولا يكون ذلك إلّا عن لفظ معلوم قبل الاجتماع للاصطلاح.

وقال آخرون هي اصطلاحية إذ لا يفهم التوقيف ما لم يكن لفظ صاحب التوفيق معروفا للمخاطب باصطلاح سابق (قد، روض، 151، 2)

مبني للمفعول

- المبني للمفعول لا دلالة له على الفاعل من حيث اللغة (مل، مرق 2، 92، 9)

مبهم

- المبهم: في الحدّ كالمجمل، وهو كل لفظ لا يوصّل إلى المراد إلّا على الجملة والإبهام دون التفصيل. ومنه قولهم: بهيمة، لما لا يفصح عن المراد (جون، جهك، 51، 1)

مبيّن

- المببيّن فهو ما استقلّ بنفسه في الكشف عن المراد ولا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره وذلك على ضربين: ضرب يفيد بنطقه، وضرب يفيد بمفهومه (شي، جا، 26، 3)

- المبيّن فقد يطلق، ويراد به ما كان من الخطاب المبتدإ المستغني بنفسه عن بيان؛ وقد يراد به ما كان محتاجا إلى البيان، وقد ورد عليه بيانه، وذلك كاللفظ المجمل إذا بيّن المراد منه، والعام بعد التخصيص، والمطلق بعد التقييد، والفعل إذا اقترن به ما يدلّ على الوجه الذي قصد منه (أمد، حكم 3، 34، 5)

- هل يجب أن يكون البيان مساويا للمبيّن في القوّة، أو يجوز أن يكون أدنى منه. قال الكرخي: لابدّ من المساواة؛ وقال أبو الحسين البصريّ: يجوز أن يكون أدنى منه.

وهل يجب أن يكون مساويا للمبيّن في الحكم؟

فمنهم من قال به؛ ومنهم من نفاه والمختار في ذلك أن يقال: أمّا المساواة في القوّة، فالواجب أن يقال: إن كان المبيّن مجملا، كفى في تعيين أحد احتماليه أدنى ما يفيد الترجيح؛ وإن كان عامّا أو مطلقا، فلابدّ وأن يكون المخصّص والمقيّد في دلالته أقوى من دلالة العامّ على صورة التخصيص، ودلالة المطلق على صورة التقييد؛ وإلّا فلو كان مساويا لزم الوقف؛ ولو كان مرجوحا لزم منه إلغاء الراجح بالمرجوح، وهو ممتنع. وأمّا المساواة بينهما في الحكم فغير واجب، وذلك لأنّه لو كان ما دلّ عليه البيان من الحكم هو ما دلّ عليه المبيّن، لم يكن أحدهما بيانا للآخر.

وإنّما يكون أحد الأمرين بيانا للآخر إذا كان دالّا على صفة مدلول الآخر، لا على مدلوله؛