موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1307

مانع الحكم

- مانع الحكم فهو كلّ وصف وجوديّ ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب، مع بقاء حكمة السبب كالأبوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان (أمد، حكم 1، 185، 8)

مانع للحكم

- مانع للحكم وهو الذي يترتّب على وجوده عدم ترتّب المسبب على السبب مع وجود السبب وإستيفائه لشروطه (برد، برص، 111، 14)

مانع السبب

- مانع السبب فهو كلّ وصف يخلّ وجوده بحكمة السبب يقينا، كالدّين في باب الزكاة مع ملك النصاب (أمد، حكم 1، 185، 11)

- مانع السبب، وهو كل وصف وجودي يخلّ وجوده بحكمة السبب التي لأجلها يقتضي السبب المسبّب، كحيلولة النصاب بالغصب والإباق، فإنّها تمنع من انعقاد النصاب سببا للوجوب (زر، بحر 1، 311، 2)

مانع للسبب

- مانع للسبب وهو الذي يترتّب على وجوده عدم تحقّق السبب وهو عند التحقيق يرجع إلى انتفاء شرط من شروط السبب (برد، برص، 111، 21)

مانع من الحكم

- المانع من الحكم ثلاثة: مانع يمنع ابتداء الحكم بعد انعقاد العلّة وهو خيار الشرط فإنّه يمنع ثبوت حكم البيع وهو خروج المبيع عن ملك البايع، ومانع يمنع تمام الحكم بعد ثبوته وهو خيار الرؤية للمشتري، ومانع يمنع لزومه كخيار العيب (مل، مرق 2، 160، 13)

مانعة

- المانعة أي منع مقدّمة الدليل فيعمّ منع ثبوت الوصف في الأصل أو في الفرع أو منع ثبوت الحكم في الأصل أو منع صلاحية علية الوصف للحكم (با، يسر 4، 116، 26)

ماهية

- أنّ الماهية غير، ووحدتها غير، وكثرتها غير، والاسم المعرّف لا يفيد إلّا الماهيّة، وتلك الماهيّة تتحقّق - عند وجود فرد من أفرادها؛ لأنّ هذا الإنسان مشتمل على الإنسان - مع قيد كونه هذا: فالآتي بهذا الإنسان - آت بالإنسان. فالإتيان بالفرد الواحد من تلك الماهيّة، يكفي في العمل بذلك النصّ (رز، مح 1، 601، 5)

- لكل شيء حقيقة أي ماهية ذلك الشيء بها، أي بتلك الحقيقة يكون ذلك الشيء. فالجسم الإنساني مثلا له حقيقة وهي الحيوان الناطق وذلك الجسم بتلك الحقيقة إنسان، فإنّ الإنسان إنّما يكون إنسانا بالحقيقة وتلك الحقيقة مغايرة لما عداها سواء كان ما عداها ملازما لها كالوحدة والكثرة أو مفارقا كالحصول في الحيّز المعيّن (اس، مهس 2، 80، 3)

- يعتبر في تعريف الماهية حضورها في الذهن والإشارة إليها ليتميّز عن إسم الجنس النكرة مثل رجع رجعي ورجع الرجعي (تف، وضح 1، 52، 27)