موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1303

ما يتوقف عليه الواجب

- ما يتوقّف عليه الواجب إما أن يكون توقّفه عليه في وجوبه، أو في إيقاعه بعد تحقّق وجوبه، فأمّا ما يتوقّف عليه إيجاب الواجب، فلا يجب بالإجماع، لأنّ الأمر حينئذ مقيّد لا مطلق، وسواء كان سببا أو شرطا أو انتفاء مانع.

فالسبب كالنصاب يتوقّف عليه وجوب الزكاة فلا يجب تحصيله على المكلّف لتجب عليه الزكاة. والشرط كالإقامة هي شرط لوجوب أداء الصوم، فلا يجب تحصيلها إذا عرض مقتضى السفر يجب عليه فعل السفر. والمانع كالدين فلا يجب نفيه لتجب الزكاة (زر، بحر 1، 223، 7)

ما يحتاج إلى البيان

- ما يحتاج إلى البيان هو الذي يكون ظاهرا في معنى وقد أريد به غير الظاهر كالعام أريد به الخاص والمطلق أريد به المقيّد كالمنسوخ.

فذهب الكرخي إنّ ما افتقر إلى البيان إن كان مجملا جاز تأخير بيانه عن وقت الحاجة وإن كان غير المجمل امتنع. ومذهب أبي الحسين إن كان مجملا جاز تأخير بيانه مطلقا، وإن كان غير المجمل جاز تأخير بيانه التفصيلي وامتنع تأخير بيانه الإجمالي (تف، نهي 2، 164، 3)

ما ينتهي إليه الخصوص

- ما ينتهي إليه الخصوص نوعان الواحد فيما هو فرد بصيغته أو ملحق بالفرد، وأما الفرد فمثل الرّجل والمرأة والإنسان والطعام والشّراب وما أشبه ذلك أن الخصوص يصّح إلى أن يبقى الواحد. وأما الفرد بمعناه فمثل قوله: لا يتزوّج النساء ولا يشتري العبيد أنه يصحّ الخصوص حتى يبقى الواحد. وأما ما كان جمعا صيغة ومعنى، مثل قوله: إن اشتريت عبيدا أو إن تزوّجت نساء أو إن اشتريت ثيابا وهذا لأن أدنى الجمع ثلاثة (بخ، بزد 2، 47، 4)

ماض

- الفعل ينقسم إلى ماض وأمر ومضارع. فأما المضارع: فلم يستعمل في الشرع في شيء أصلا إلّا في لفظة" أشهد" في الشهادة، فإنّها تعيّنت ولم يقم غيرها مقامها، وكذلك في اللعان سواء قلنا: إنّه يمين أو شهادة، أو فيه شائبة من أحدهما، ويجوز في اليمين: أقسم باللّه وأشهد ولا يتعيّن. وأما الماضي: فيعمل به في الإنشاءات كالعقود والطلاق. وأما فعل الأمر: فهي مسألة الإيجاب والاستيجاب في العقود والطلاق، فكذا يعمل به في كل موضع يعمل بالماضي على الصحيح (زر، بحر 2، 176، 4)

مآل

- من أسقط حكم الذرائع كالشافعي فإنّه اعتبر المآل أيضا؛ لأنّ البيع إذا كان مصلحة جاز، وما فعل من البيع الثاني فتحصيل لمصلحة أخرى منفردة عن الأولى، فكل عقدة منهما لها مآلها، ومآلها في ظاهر أحكام الإسلام مصلحة، فلا مانع على هذا، إذ ليس ثم مآل هو مفسدة على هذا التقدير، ولكن هذا بشرط أن لا يظهر قصد إلى المآل الممنوع (شط، وفق 4، 200، 2)

- من أجاز الحيل كأبي حنيفة فإنّه اعتبر المآل أيضا، لكن على حكم الإنفراد؛ فإنّ الهبة على أي قصد كانت مبطلة لإيجاب الزكاة، كإنفاق