موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1291

الزركشي والحقّ أنّ التقليل مستفاد مما بعدها لا منها قلت بل الحقّ أنّه كغيره مما ذكر مستفاد منها بواسطة ما بعدها، (و) ترد (مصدرية) نحو يودّ أحدهم لو يعمر (نص، لب، 60، 4)

- لو للتعليق في الماضي مع انتفاء الشرط فيه أي في الماضي (فيمتنع الجواب المساوي) للشرط، فلو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا (با، يسر 2، 123، 10)

- لو حرف شرط للتعليق في الماضي مع انتفاء الشرط فيه فينتفي الجزاء فيه بدلالة إلتزامية وما اشتهر من أنها لامتناع الثاني لامتناع الأول مسامحة ويقل للمستقبل ويكون تجوّزا ....

قال سيبويه حرف لما كان سيقع لوقوع غيره وقال غيره حرف امتناع لامتناع (صد، أمل، 28، 18)

- لو، وهي حرف شرط للماضي في الأكثر، ويقل للمستقبل، ... ثم قال الجمهور: هي حرف امتناع لامتناع، ففهم جمّ غفير من أهل العربية أن مراد الجمهور أنه يمتنع الجواب لامتناع الشرط، بمعنى أن علّة انتفاء الجواب في الخارج هي انتفاء الشرط، من غير التفات إلى أن علّة العلم بانتفاء الجزاء، ما هي، فسببية انتفاء الثاني بانتفاء الأول، إنما هي من حيث الخارج فقط، لا من حيث العلم. وقال ابن الحاجب: المراد ينتفي الأول لانتفاء الثاني، واستدلّ على ذلك بالأدلّة العقلية والنقلية. أما العقلية فهي أن الأول سبب وملزوم، والثاني مسبّب ولازم، ومعلوم أنه ينتفي السبب والملزوم إذا انتفى المسبّب واللازم لا العكس، لجواز أن تكون الأسباب متعدّدة، واللازم أعمّ من الملزوم، ولا يلزم من نفي الأخصّ نفي الأعمّ، نحو: لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، يلزم من نفي التالي نفي المقدّم، ولا يلزم من نفي المقدّم نفي التالي، فإذا انتفى كونه حيوانا انتفى كونه إنسانا لا العكس.

وكذلك عند تعدّد الأسباب، لا يلزم من نفي أحد الأسباب نفي المسبّب، لجواز أن يثبت بأسباب أخر، نحو: لو أنتفى خروج شيء من السبيلين لم ينتقض الوضوء، لجواز أن ينتقض بشيء آخر، مثل خروج الدم عند الحنفية، ومسّ المرأة عند الشافعية. وأما النقلية فمثل قوله تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا (الأنبياء: 22) فإن الآية مساقة لإثبات الوحدانية ونفي التعدّد، بدليل عدم الفساد، فانتفى الأول وهو التعدّد، بدلالة عدم الفساد، لأن هذا هو المطلوب إثباته عند المشركين؛ لأنهم ينكرونه ويدّعون الشركة، وليس المراد الاستدلال وسياق الآية نفي الفساد في الخارج لانتفاء التعدّد، فينتفي الثاني لأجل انتفاء الأول، فيكون المطلوب الاستدلال على نفي الفساد، وهو المقصود؛ لأن عدم الفساد أي الوجود أمر مسلّم ظاهر مشاهد محقّق لا ينكره الخصم. والقاعدة العقلية هي أن الدليل يكون أظهر من المدلول، والمدلول أخفى، فيلزم أن يكون نفي الفساد المشاهد المعلوم دليلا على نفي التعدّد، ويوضحه برهان التوارد والتوافق عند فرض الاتفاق بين الآلهة، وبرهان التمانع والتخالف عند التخالف بينهما، وهي موضحة في العقائد ومبسوطة هناك، فراجعها إن شئت (سو، حصل، 192، 6)

- إن ولو الوصليتان: ويكون نقيض مدخولهما أولى بالحكم من مدخولهما، فهو من باب دلالة النص، أي مفهوم الموافقة الأصولي، نحو: أحسن إلى أبيك وإن أساء إليك، ولا