تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1286

به، وقيام الدلالة على إرادة المجاز لا ينفي عن اللفظ إرادة الحقيقة هذا لفظه، وهو الحق (زر، بحر 2، 143، 4)

لفظ واحد للمعنى المتعدّد

- اللفظ الواحد للمعنى المتعدّد فإن وضع لكل فمشترك وإلّا فإن اشتهر في الثاني فمنقول ينسب إلى ناقله وإلا فحقيقة ومجاز (صد، أمل، 10، 24)

لفظ وارد على سبب

- اللفظ الوارد على سبب لم يجز أن يخرج السبب منه لأنه يؤدّي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك لا يجوز (شي، جا، 20، 27)

لفظان

- هل يلزم إقامة كل من المترادفين مقام الآخر، حيث يصحّ النطق بأحدهما في تركيب يلزم أن يصحّ النطق فيه بالآخر؟ فيه مذاهب أصحّها عند ابن الحاجب: اللزوم. لأنّ المقصود من التركيب إنّما هو المعنى دون اللفظ، فإذا صحّ النطق مع أحق اللفظين، وجب بالضرورة أن يصحّ مع اللفظ الآخر، لأنّ معناهما واحد.

والثاني: لا يجب مطلقا، واختاره في الحاصل والتحصيل وقال في المحصول: إنّه الحقّ، لأنّ صحّة الضمّ قد تكون من عوارض الألفاظ أيضا، لأنّه يصحّ قولك خرجت من الدار، مع أنّك لو أبدلت لفظة من وحدها بمرادفها بالفارسية؛ لم يجز، قال: وإذا عقلنا ذلك في لغتين، لم يمتنع وقوع مثله في اللغة الواحدة.

والثالث: وصحّحه البيضاوي، أنّهما إن كانا من لغة واحدة وجب لما قلناه أولا، وإن كانا من لغتين، فلا، لأنّ إحدى اللغتين بالنسبة إلى الأخرى مهملة، فاختلاط اللغتين يستلزم ضمّ مهمل إلى مستعمل. قلت: والحقّ ما قاله الإمام، لأنّ التركيب الخاص، قد يقع فيه ما يمنع من استعمال الآخر في موضعه (اس، مهد، 162، 2)

- يكون أحد اللفظين دالّا على مطلوبه من وجهين أو أكثر والآخر لا يدلّ إلّا من جهة واحدة، فالذي كثرت فيه دلالته أولى لأنّه أغلب مع الظنّ. ومنها أن تكون دلالة أحدهما مؤكّدة فهي أولى من غير المؤكّدة لكونه أقوى دلالة وأغلب على الظنّ كما في قوله عليه السلام:

" فنكاحها باطل باطل باطل". ومنها أن تكون دلالة أحدهما بالمطابقة فتقدّم على ما يدلّ بالإلتزام لأنّها أضبط (تف، نهي 2، 313، 37)

- اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، وهو القياس الذي يجب أن تكون عليه الألفاظ، لأنّ بذلك تنفصل المعاني ولا تلتبس، واختلاف اللفظين والمعنى واحد وهو الترادف، وعكسه الاشتراك، وبقي قسم آخر أهمله الأصوليون، وهو اتّفاق اللفظين واختلاف المعنيين، وهو باب الأضداد (زر، بحر 2، 149، 3)

لفظة

- كل لفظة يدّعون أنّها للاستغراق تستعمل تارة في الخصوص، وأخرى في العموم (م، ذر 1، 201، 7)

لفظة أو

- لفظة (أو) مشتركة بين خمسة أشياء التخيير والإباحة والشك والإبهام والتنويع (قر، نقح، 9، 20)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ١٣٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ١٣٢١