موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1283

وإرادة البعض دون الكل، مجرّد احتمال عقلي لا لغوي، فهو مجاز. - فالمعنى الحقيقي للفظ العام هو الاستغراق دون حصر، وهو المعنى المتبادر منه، فكان لذلك ظاهرا واضحا، والظهور يستلزم الرجحان (دري، نهج، 155، 7)

- إذا ورد لفظ عام وشكّ في إرادة العموم منه أو الخصوص أي شكّ في تخصيصه، فيقال حينئذ (الأصل العموم) فيكون حجّة في العموم على المتكلّم أو السامع (مظ، مصف 1، 26، 14)

لفظ عربي

- للفظ العربي أصالتين: أصالة قياسية، وأصالة استعمالية (شط، وفق 3، 274، 12)

لفظ العموم

- ليس جواز دخول الاستثناء على لفظ العموم وجواز تخصيصه بمانع من أن يكون نصا إذا لم تقم دلالة التخصيص (جص، فص 1، 60، 7)

- ليس وجود اللفظ الذي يصلح للعموم بموجب أن يكون عموما بل هو (لفظ) خاص صورته غير صورة لفظ العموم (جص، فص 1، 138، 7)

- لفظ العموم فإنه إسم لجميع ما انطوى تحته ليس بعض ذلك بأولى من بعض فلذلك وجب استعمال الجميع، ولم يكن فيه إجمال إذ لا إجمال (فيه) (جص، فص 1، 332، 1)

لفظ غير واضح

- (اللفظ) غير الواضح، وهو الذي لا يتّضح معناه مطلقا أو لا يتّضح معناه في بعض المدلولات التي قد تدخل في معناه. فغير الواضح قد يكون كذلك لأنه غير بيّن في ذاته، وقد اختصّ به علم اللّه تعالى، وهذا لا يدخل في باب التكليفات كالحروف المقطّعة في أوائل السور مثل" ص" و" كهيعص" و" حم عسق" إلى آخره فإن هذه غير واضحة المعنى لنا وقد اختصّ بها علم اللّه تعالى، ولم يوجد من النصوص ما يبيّنه. وقد يكون غير الواضح له مبيّن من الكتاب أو السنّة، فإن القرآن يفسّر بعضه بعضا، والسنّة تفسير القرآن. وقد يكون عدم الوضوح ليس من ذات اللفظ، بل من تطبيقه على بعض مدلولاته، فهذه أقسام أربعة وهي: الخفي، والمشكل، والمجمل والمتشابه (زه، زهص، 124، 5)

لفظ في الشريعة

- اللفظ في الشريعة كالمحسوس في المعقول (جون، جهك، 504، 3)

لفظ متعدّد للمعنى المتعدّد

- اللفظ المتعدّد للمعنى المتعدّد ويسمّى المتباين سواء تفاصلت أفراده كالإنسان والفرس أو تواصلت كالسيف والصارم (شو، فح، 16، 28)

لفظ متعدّد للمعنى الواحد

- اللفظ المتعدّد للمعنى الواحد ويسمّى المترادف (صد، أمل، 11، 2)

لفظ مشترك

- اللفظ المشترك موضوع في اللغة لأحد أمرين مختلفين على سبيل البدل، ولا يلزم من ذلك أن يكون موضوعا لهما على الجمع، إذ المغايرة بين المجموع وبين كلّ واحد من أفراده واقعة بالضرورة، والمساواة بينهما في جميع الأحكام، غير لازمة وعلى هذا، فلا يلزم من