موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1282

مستقل بنفسه. حمل على عمومه، ولم يقتصر على سببه. وقال مالك: يقتصر على السبب، وهو قول المزني، وأبي ثور، وأبي بكر القفال، والدقاق. لنا: هو أن الدليل قول صاحب الشريعة. فاعتبر عمومه، كما لو تجرّد عن السبب (شي، تبص، 144، 2)

- اللفظ العام إذا تعقبه تقييد بشرط أو صفة أو استثناء أو حكم، وجب حمل اللفظ على عمومه، ولم يجب تخصيص أوله بتخصيص آخره (كلو، تم 2، 167، 14)

- إنّ البعض، وإن كان من جنس الكلّ، إلّا أنّ اللفظ العامّ حقيقة في استغراق الجنس من حيث هو كذلك، لا في الجنس مطلقا؛ ولهذا، تعذّر حمله على البعض، وإن كان من الجنس، إلّا بقرينة، باتفاق القائلين بالعموم؛ ومعنى الاستغراق غير متحقّق في المستبقى، فلا يكون حقيقة فيه (أمد، حكم 2، 335، 6)

- إذا ورد لفظ عامّ لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث سوى لفظ الجمع، مثل (من) في الشرط والجزاء، هل يعمّ المذكّر والمؤنّث؟ اختلفوا فيه: فأثبته الأكثرون؛ ونفاه الأقلّون. والمختار تفريعا على القول بالعموم دخول المؤنّث فيه (أمد، حكم 2، 392، 12)

- اتّفق الجمهور على أنّه إذا ورد لفظ عامّ ولفظ خاصّ يدلّ على بعض ما يدلّ عليه العامّ، لا يكون الخاصّ مخصّصا للعامّ بجنس مدلول الخاصّ ومخرجا عنه ما سواه، خلافا لأبي ثور من أصحاب الشافعي (أمد، حكم 2، 488، 2)

- اللفظ العامّ إذا دخله التخصيص، قال ابن برهان: انقسم فيه أصحابنا فمنهم من قال:

يكون مجازا، وهو الصحيح، واختاره الجويني، ومنهم من قال: يكون حقيقة، وقال أبو الحسن الكرخي: إن كان التخصيص بدليل متّصل كالاستثناء والشّرط والصّفة لم يكن مجازا، وإن كان التخصيص بدليل منفصل فهو مجاز، قال: وقال عبد الجبار بن أحمد عكس ذلك، ومعنى كونه مجازا معنى في الاقتصار به على البعض الباقي، لا في تناوله له (تي، سود، 115، 17)

- اللفظ العام ينطلق على جميع ما وضع له في الأصل حالة الإفراد، فإذا حصل التركيب والإستعمال فأمّا أن تبقى دلالته على ما كانت عليه حالة الأفراد، أو لا. فإن كان الأول فهو مقتضى وضع اللفظ، فلا إشكال وإن كان الثاني فهو تخصيص للفظ العام، وكلّ تخصيص لا بدّ له من مخصّص عقلي أو نقلي أو غيرهما، وهو مراد الأصوليين (شط، وفق 3، 272، 6)

- إذا ورد اللفظ العام، ثم ورد عقيبه تقييد بشرط أو استثناء أو صفة أو حكم، وكان ذلك لا يتأتّى إلّا في بعض ما يتناوله العموم، فهل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض أو لا؟ فيه قولان، والمذهب كما قاله ابن السّمعاني: أنّه لا يجب أن يكون المراد بالعموم تلك الأشياء فقط، وبه جزم الشيخ أبو حامد الأسفرايني، فقال: بل يحمل الأول على عمومه، والآخر على أنّه بيان لبعض حكم الأول. قال: وأبو حنيفة يوافقنا على هذه القاعدة، وإن خالفنا في مثل: (لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده) (زر، بحر 3، 232، 17)

- اللفظ العام في أصل وضعه اللغوي يدلّ على شموله لجميع أفراده على سبيل الاستغراق،