موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1270

فيه المجاز أو لا. وغير الخارج قسمان الأول ما يكون دلالته على المنع عن إرادة الحقيقة باعتبار أولوية بعض أفراد مفهومه بالإرادة من اللفظ لاختصاص البعض الآخر بنقصان، كالمكاتب من أفراد المملوك أو بزيادة كالعنب من أفراد الفاكهة، فيصير اللفظ مجازا باعتبار اختصاصه بالبعض الأولى وهذا الذي يسمّيه فخر الإسلام رحمه اللّه تعالى حقيقة قاصرة (تف، وضح 1، 92، 28)

- اللفظ موضوع للمعنى الذهني أو الخارجي أو لأعمّ منهما أو للقدر المشترك على مذاهب:

أحدها: أنّه لم توضع الألفاظ للدلالة على الموجودات الخارجية بل وضعت للدلالة على المعاني الذهنية، وبواسطة ذلك تدلّ على المعنى الخارجي، وهذا كالخط فإنّه يدلّ على كونه حادثا، بل يدلّ على حكمك بحدوثه، وهذا مذهب الإمام فخر الدين الرازي وتبعه البيضاوي وابن الزّملكاني في" البرهان"، والقرطبي في" الوصول"، واحتجّوا عليه: أما في المفردات فلأنّا لو رأينا شبحا من بعيد ظنناه رجلا فإذا قرب رأيناه شبحا، فلما اختلفت الأسامي عند اختلاف الصور الذهنية دلّ على أنّ اللفظ لا دلالة له إلّا عليها. وأما في المركّبات فلأنّ قولنا: قام زيد، لا يفيد قيام زيد، وإنّما يفيد الحكم به والإخبار عنه، ثم ننظر مطابقته للخارج أم لا، وقد أجيب عن هذا الدليل بأنّ الاختلاف إنّما عرض لاعتقاد أنّها في الخارج كذلك، لا لمجرّد اختلافها في الذهن من غير نظر إلى الخارج، وأيضا إنّما يلزم أن يكون اللفظ مما يشخص في الخارج مجازا ... الثاني: أنّ اللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني، لأنّه مستقرّ الأحكام، وهذا ما جزم به الشيخ أبو إسحاق في" شرح اللمع"، ويلزم الرازي من نفيه الوضع للخارجي أن يكون دلالة اللفظ عليها في الخارج ليست مطابقة ولا تضمّنا، ويلزمه أيضا نفيه الحقائق، لأنّ الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، وعنده إنّما وضع للذهني، ولكنه استعمل للخارجي، ويلزم على قول الشيخ أبي إسحاق أن لا يكون الآن شيء موضوع، لأنّ الوضع زال وهو صحيح. الثالث: أنّ اللفظ موضوع للمعنى من حيث هو أعمّ من الذهني والخارجي، وليس لكل معنى لفظ، بل كل معنى محتاج إلى اللفظ، واختاره بعض المتأخّرين، وردّ مذهب الإمام إليه. الرابع:

أنّه للقدر المشترك، ونسب القاضي شمس الدين الخولي القول الأول للفلاسفة. قال:

وأصله الخلاف في أنّ الإسم عين المسمّى أو غيره (زر، بحر 2، 12، 5)

- اللفظ إما أن يدلّ على ما تمام وضع له أو لا.

والأول: المطابقة كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، والثاني إما أن يكون جزء مسمّاه أو لا، والأول دلالة التضمّن كدلالة الإنسان على الحيوان وحدّه أو الناطق وحدّه، وكدلالة النوع على الجنس، والثاني: أن يكون خارجا عن مسمّاه وهي دلالة الالتزام كدلالته على الكاتب أو الضاحك، ودلالة الفصل على الجنس، وبهذا التقسيم تعرف حدّ كل واحد منها (زر، بحر 2، 37، 13)

- اللفظ إن كان موضوعا بإزاء الحقيقة فلا بدّ أن يتصوّر الحقيقة، ويحضر فرد من أفرادها في الذهن متشخّصا، فالواضع تارة يضع للحقيقة لا بقيد التشخّص الخاص في ذهنه، فيكون ذلك اسم جنس كمن حضر في ذهنه حقيقة