موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1269

الموصوف بالخاص والعام والمشترك ونحو ذلك عرفا هو اللفظ دون النظم، فإن قيل كما أنّ اللفظ يطلق على الرمي فهكذا النظم على الشعر فينبغي أن يحترز عن إطلاقه، قلنا النظم حقيقة في جمع اللؤلؤ في السلك ومنه نظم الشعر واللفظ حقيقة في الرمي ومنه اللفظ بمعنى التكلّم فأوثر النظم رعاية للأدب وإشارة إلى تشبيه الكلمات بالدرر (تف، وضح 1، 30، 18)

- التصريف في الكلام نوعان: تصرّف في اللفظ وتصرّف في المعنى، والأول مقدّم ثم الاستعمال مرتّب على ذلك حتى كأنّه لوحظ أولا المعنى ظهورا أو خفاء ثم استعمال اللفظ فيه. فاللفظ بالنسبة إلى المعنى ينقسم بالتقسيم الأول عند القوم إلى الخاص والعام والمشترك والمؤول، لأنّه إن دلّ على معنى واحد فإمّا على الإنفراد وهو الخاص أو على الإشتراك بين الأفراد وهو العام، وإن دلّ على معان متعدّدة فإن ترجّح البعض على الباقي فهو المؤول وإلّا فهو المشترك والمصنّف أسقط المؤول عن درجة الإعتبار وأدرج الجمع المنكر. وبالتقسيم الثاني إلى الحقيقة والمجاز والصريح والكناية، لأنّه إن استعمل في موضوعه فحقيقة وإلّا فمجاز وكل منهما إن ظهر مراده فصريح وإن استتر فكناية. وبالتقسيم الثالث إلى الظاهر والنص والمفسّر والمحكم وإلى مقابلاتها لأنّه إن ظهر معناه فإمّا أن يحتمل التأويل أو لا، فإن احتمل فإن كان ظهور معناه لمجرّد صيغته فهو الظاهر وإلّا فهو النص وإن لم يحتمل فإن قبل النسخ فهو المفسّر وإن لم يقبل فهو المحكم، وإن خفي معناه فإمّا أن يكون خفاؤه لغير الصيغة فهو الخفي أو لنفسها، فإن أمكن إدراكه بالتأمّل فهو المشكل وإلّا فإن كان البيان مرجوّا فيه فهو المجمل وإلّا فهو المتشابه. وبالتقسيم الرابع إلى الدّال بطريق العبارة وبطريق الإشارة وبطريق الدلالة وبطريق الإقتضاء، لأنّه إن دلّ على المعنى بالنظم فإن كان مسوقا له فعبارة وإلّا فإشارة وإن لم يدلّ عليه بالنظم، فإن دلّ عليه فالمفهوم لغة فهو الدلالة وإلّا فهو الإقتضاء، والعمدة في ذلك هو الإستقراء (تف، وضح 1، 31، 9)

- اللفظ إذا وضع لمعنى كان ذلك المعنى لازما ثابتا بذلك اللفظ عند إطلاقه حتى يقوم الدليل على خلافه (تف، وضح 1، 41، 9)

- تقسيم اللفظ باعتبار استعماله في المعنى، فاللفظ المستعمل استعمالا صحيحا جاريا على القانون أمّا حقيقة أو مجاز لأنّه إن استعمل فيما وضع له فحقيقة وإن استعمل في غيره، فإن كان لعلاقة بينه وبين الموضوع له فمجاز وإلّا فمرتجل، وهو أيضا من قسم الحقيقة لأنّ الإستعمال الصحيح في الغير بلا علاقة وضع جديد فيكون اللفظ مستعملا فيما وضع له فيكون حقيقة. وإنّما جعله من قسم المستعمل في غير ما وضع له نظرا إلى الوضع الأول فإنّه أولى بالإعتبار. فإن قيل فالمستعمل في غير ما وضع له في الجملة لا ينحصر في المجاز والمرتجل بل قد يكون منقولا قلنا نعم (تف، وضح 1، 69، 20)

- الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له من حيث أنّه الموضوع له والمجاز لفظ مستعمل غير ما وضع له من حيث أنّه غير الموضوع (تف، وضح 1، 70، 26)

- اللفظ إمّا أن يكون خارجا عن الكلام الذي وقع