موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 94

اثنان أو ثلاثة، ولا يقتضي العموم إلّا بقرينة.

وبه قال ابن المنتاب من المالكية، ومحمد بن شجاع البلخى من الحنفية، وغيرهما. وقال القاضي في" التقريب"، والإمام في" البرهان": يزعمون أنّ الصيغ الموضوعة للجمع نصوص في الجمع، محتملات فيما عداه إذا لم تثبت قرينة تقتضي تعدّيها عن أقلّ المراتب (زر، بحر 3، 17، 4)

-" أرباب الخصوص" فيقولون إنه يؤخذ في ألفاظ العموم بأقلّ ما تدلّ عليه، وذلك لأنها موضوعة لأقلّ الجمع، ولا يؤخذ فيها بأكثر من ذلك ما لم يقم الدليل على العموم، ولهذا يقولون إن لفظ الفقراء والمساكين مثلا إنما ينزل على أقلّ الجمع لأنه القدر المستيقن دخوله تحت اللفظ، والباقي مشكوك فيه، ولا سبيل إلى إثبات حكم بالشك (دوا، دخل، 134، 3)

- قال" أرباب الخصوص" فيما يتعلّق بالأمر: إن صيغة الأمر لفظ خاص بواحد من تلك المعاني حقيقة وعينا من غير اشتراك ولا إجمال. غير أنهم اختلفوا في تعيين ذلك المعنى: فذهبت طائفة من الفقهاء إلى أنه حقيقة في الإباحة، ونقل ذلك عن بعض أصحاب مالك؛ واحتجّوا لذلك بأن ما ثبت" أمرا" كان مقتضيا لموجبه لا محالة، فيثبت أدناه وهو الإباحة. وذهب جماعة من الفقهاء، والشافعي في أحد قوليه، وعامّة المعتزلة، إلى أن الأمر حقيقة في الندب، مجاز فيما سواه؛ واحتجّوا لذلك بأن صيغة الأمر لطلب الفعل، وهذا الطلب لا بدّ فيه من أن يكون جانب إيجاد الفعل راجحا على الترك، وهذا الرجحان إنما يكون بالوجوب أو بالندب، ... وذهب الجمهور من الفقهاء وجماعة من المعتزلة إلى أن الأمر حقيقة في الوجوب، مجاز فيما عداه؛ واحتجّوا لذلك بأن تصاريف الأفعال من ماض ومضارع واستقبال إنما وضعت لمعان على سبيل الخصوص كسائر العبارات، فصار معنى المضي للماضي لازما لا يخرج عنه إلا بدليل، وكذا معنى الحال للمضارع. ومثل ذلك صيغة الأمر فإنها موضوعة لطلب المأمور به وهذا لا يثبت إلا بالامتثال الكامل، والامتثال الكامل يقتضي الوجوب ولا يخرج عنه إلا بدليل (دوا، دخل، 149، 1)

إرسال

- الإرسال خلاف التقييد لغة، وكان هذا النوع الذي نحن بصدده سمّي مرسلا لعدم تقيّده بذكر الواسطة التي بين الراوي والمروي عنه. وهو في اصطلاح المحدّثين: أن يترك التابعي الواسطة التي بينه وبين الرسول عليه السلام، فيقول: قال رسول اللّه عليه السلام كذا (بخ، بزد 3، 5، 7)

إرشاد

- لا فرق بين الإرشاد والندب إلا أن الندب لثواب الآخرة والإرشاد للتنبيه على المصلحة الدنيوية (غز، مس 1، 419، 4)

- التأديب لتهذيب الأخلاق وإصلاح العادات، وكذا الإرشاد قريب منه إلّا أنّه يتعلّق بالمصالح الدنيوية، والتهديد هو التخويف ويقرب منه الإنذار (تف، وضح 1، 152، 13)

- صيغة الأمر تستعمل في ستّة عشر معنى، الوجوب نحو أقيموا الصلاة، والندب نحو فكاتبوهم، والإرشاد نحو واشهدوا إذا تبايعتم،