موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1226

وبين هاتين المرتبتين مرتبة المباح المطلق، وهو ما تركه وفعله سواء، إن فعله لم يؤجر ولم يأثم، وإن تركه لم يؤجر ولم يأثم (حز، حكا 4، 81، 5)

- إن كان طالبا لفعل غير كفّ ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب فوجوب، وإن انتهض فعله خاصة للثواب فندب، وإن كان طلبا للكفّ عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب فتحريم، ومن يسقط غير كفّ في الوجوب يقول طلبا لنفي فعل في التحريم، وإن انتهض الكفّ خاصة للثواب فكراهة، وإن كان تخييرا فإباحة وإلا فوضعي وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا (حا، تلو 1، 225، 5)

- الخطاب إما أن يقتضي الفعل جازما وهو الإيجاب أو غير جازم وهو الندب، أو الترك جازما وهو التحريم، أو غير جازم وهو الكراهة وإما أن لا يقتضيها وهو التخيير والإباحة (رم، تحص 1، 172، 9)

- للكراهة أمثلة. منها زخرفة المساجد وتزويق المصاحف. وأمّا تلحين القرآن بحيث تتغيّر ألفاظه عن الوضع العربي فالأصحّ أنّه من البدع المحرّمة (شط، عصم 1، 138، 14)

- الإباحة بحسب الكلّية والجزئيّة يتجاذبها الأحكام البواقي. فالمباح يكون مباحا بالجزء، مطلوبا بالكلّ على جهة الندب، أو الوجوب؛ ومباحا بالجزء، منهيا عنه بالكلّ على جهة الكراهة، أو المنع (شط، وفق 1، 130، 11)

- ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام:

الإيجاب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة. وذلك لأنه إذا اقتضى طلب فعل، فإن كان اقتضاؤه له على وجه التحتيم والإلزام فهو الإيجاب؛ وأثره الوجوب والمطلوب فعله هو الواجب. وإن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم والإلزام فهو الندب؛ وأثره الندب، والمطلوب فعله هو المندوب. وإذا اقتضى كفا عن فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه التحتيم والإلزام فهو التحريم وأثره الحرمة والمطلوب الكف عن فعله هو المحرّم. وإن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم والإلزام فهو الكراهة، وأثره الكراهة، والمطلوب الكف عن فعله هو المكروه. وإذا اقتضى تخيير المكلّف بين فعل شيء وتركه فهو الإباحة، وأثره الإباحة، والفعل الذي خيّر بين فعله وتركه هو المباح (خل، خلص، 105، 3)

- الكراهة تطلق أيضا بإطلاقين إطلاق بمعنى خطاب الشارع الناهي بغير جزم وإطلاق بمعنى الأثر المترتّب على خطاب الشارع. وأما المكروه فهو الفعل الذي طلب الشارع تركه لا على سبيل الجزم والإلزام (برد، برص، 58، 9)

كراهية

- خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك أو التخيير بين الفعل والترك فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر، فإما أن يقترن به الأشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ندبا، والذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهية. وإن ورد بالتخيير فهو مباح (غز، مس 1، 65، 15)

كره

- الندب والكره يقعان بين حدّي الأمر والنهي