موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1225

- الجمهور على أنّ الخبر إمّا صدق أو كذب، فالصدق: هو المطابق للواقع، والكذب: غير المطابق، وجعل الجاحظ بينهما واسطة فقال:

الصدق: هو المطابق مع اعتقاد كونه مطابقا، والكذب: هو الذي لا يكون مطابقا مع اعتقاد عدم المطابقة، فأمّا الذي ليس معه اعتقاد فإنّه لا يوصف بصدق ولا كذب، مطابق كان أو غير مطابق (اس، مهد، 444، 14)

- الصبي الذي لم يجرّب عليه الكذب هل يقبل خبره؟ فيه خلاف عند الأصوليين، وكذلك عند المحدثين والفقهاء، والأصحّ عند الجميع:

عدم القبول، نعم؛ إن احتفت به قرينة كالإذن في دخول الدار، وحمل الهدية، فالصحيح القبول (اس، مهد، 445، 7)

- الكذب: الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو به، مع السهو والعمد، وشرطت المعتزلة العمد، وفي الصحيح: (من كذب عليّ متعمّدا) (زر، بحر 4، 218، 14)

- الحكم إما مطابق للخارج أو لا والأول الصدق والثاني الكذب، وأثبت الجاحظ الواسطة بينهما فقال الخبر إما مطابق للخارج أو لا مطابق والمطابق إما مع اعتقاد أنه مطابق أو لا وغير المطابق إما مع اعتقاد أنه غير مطابق أو لا، والثاني منهما وهو ما ليس مع الاعتقاد ليس بصدق ولا كذب (شو، فح، 42، 14)

- الصدق مطابقة الخبر للاعتقاد والكذب عدم مطابقته للاعتقاد (شو، فح، 42، 28)

كذب الخبر

- (كذب الخبر) منافاته لما علم بالضرورة أو النظر أو الدليل القاطع أو فيما شأنه أن يكون متواترا ولم يتواتر (قر، نقح، 355، 12)

كرامات الأولياء

- كرامات الأولياء وهم العارفون باللّه تعالى حسبما يمكن المواظبون على الطاعات المجتنبون للمعاصي المعرضون عن الإنهماك في اللذات والشهوات حق أي جائزة وواقعة (سب، عطر 2، 481، 1)

كرامة

- الكرامة إنما تثبت بطاعة اللّه ورسوله وتعظيم النص بترك الرأي في مقابلته لا بإظهار المخالفة لأمر اللّه ورسوله بالرأي (بخ، بزد 3، 514، 24)

كراهة

- الكراهة - نهي بتخيير في الفعل إلا أن على تركه ثوابا وليس في فعله أجر ولا إثم وذلك نحو ترك كل تطوّع، ونحو اتّخاذ المحاريب في المساجد، والتنشّف بعد الغسل من الجنابة بثوب معدّ لذلك غير الذي يلبسه المرء (حز، حكا 1، 43، 15)

- مراتب الأوامر في الشريعة كلها خمسة لا سادس لها، وهي: حرام. وهو الطرف الواحد، وفرض، وهو الطرف الثاني. وبين هذين الطرفين ثلاثة مراتب، فيلي الحرام مرتبة الكراهة. وهي الأشياء التي تركها خير من فعلها، إلا أن من تركها أجر، ومن فعلها لم يأثم. وذلك نحو الأكل متّكئا، والتمسح من الغسل في ثوب معد لذلك، وما أشبه ذلك.

ويلي مرتبة الفرض مرتبة الندب، وهي الأشياء التي فعلها خير من تركها، إلا أن من فعلها أجر، ومن تركها غير راغب عنها لم يأثم. وفي هذا الباب يدخل التطوع كله بأفعال الخير.