موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1221

في الظاهر والباطن (شف، رس، 599، 2)

- القياس الشرعيّ هو ترتّب الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علّة لذلك الحكم في المنصوص عليه. ثم إنما يعرف كون المعنى علة بالكتاب وبالسنّة وبالإجماع وبالاجتهاد والاستنباط (شش، ششا، 325، 6)

- الكتاب: فكتب النبي صلى اللّه عليه وسلم بالسنن إلى ملوك اليمن، وإلى من غاب عنه من ملوك الأرض الذين دعاهم إلى الإيمان، وكذلك فعل أصحابه بعده إلى قضاتهم وأمرائهم (حز، حكا 2، 148، 9)

- الكتاب هو القرآن المنزل على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، المكتوب في دفات المصاحف، المنقول إلينا على الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا؛ لأن ما دون المتواتر لا يبلغ درجة العيان ولا يثبت بمثله القرآن مطلقا (سر، صوس 1، 279، 22)

- (الكتاب) ومعناه هو الكلام القائم بذات اللّه تعالى وهو صفة قديمة من صفاته (غز، مس 1، 100، 12)

- حد الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا، ونعني بالكتاب القرآن المنزّل وقيّدناه بالمصحف (غز، مس 1، 101، 10)

- الأدلّة الشرعية ضربان: أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض. والثاني ما يرجع إلى الرأي المحض. وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلّة، وإلّا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر؛ لأنّ الإستدلال بالمنقولات لا بدّ فيه من النظر، كما أنّ الرأي لا يعتبر شرعا إلّا إذا استند إلى النقل. فأمّا الضرب الأول فالكتاب والسنة. وأمّا الثاني فالقياس والإستدلال ويلحق بكل واحد منهما وجوه، إمّا باتفاق وإما باختلاف. فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به، ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا؛ لأنّ ذلك كلّه وما في معناه راجع إلى التعبّد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد. ويلحق بالضرب الثاني الإستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا إنّها راجعة إلى أمر نظري (شط، وفق 3، 41، 8)

- الكتاب قد تقرّر أنّ كلّية الشريعة، وعمدة الملّة، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة، ونور الأبصار والبصائر، وأنّه لا طريق إلى اللّه سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسّك بشيء يخالفه (شط، وفق 3، 346، 2)

- رتبة السنّة التأخّر عن الكتاب في الإعتبار.

والدليل على ذلك أمور: أحدها أنّ الكتاب مقطوع به، والسنّة مظنونة. والقطع فيها إنّما يصحّ في الجملة لا في التفصيل، بخلاف الكتاب فإنّه مقطوع به في الجملة والتفصيل.

والمقطوع به مقدّم على المظنون. فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنّة. والثاني أنّ السنّة إمّا بيان للكتاب، أو زيادة على ذلك. فإن كان بيانا فهو ثان على المبيّن في الإعتبار، إذ يلزم من سقوط المبيّن سقوط البيان، ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبيّن، وما شأنه هذا فهو أولى في التقدّم، وإن لم يكن بيانا فلا يعتبر إلّا بعد أن لا يوجد في الكتاب وذلك دليل على تقدّم اعتبار الكتاب. والثالث ما دلّ على ذلك من الأخبار والآثار، كحديث معاذ:" بم تحكم قال: بكتاب اللّه. قال فإن لم تجد؟ قال: بسنّة رسول اللّه. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي" الحديث (شط، وفق 4، 7، 7)