موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1220

المحصنة والزنا والفرار من الزحف والسحر وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في الحرم أي الظلم وفي بعضها واليمين الغموس (عا، نسم، 127، 16)

كبر

- التواضع وضدّه الكبر (كل، كف 1، 21، 18)

كبيرة

- الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال، ولكنّها على مراتب أدناها لا يسمّى كبيرة، فالقتل كبيرة، وقطع الأعضاء من غير إجهاز كبيرة دونها، وقطع عضو واحد كبيرة دونها، وهلمّ جرا إلى أن تنتهي إلى اللطمة، ثم إلى أقل خدش يتصوّر، فلا يصحّ أن يقال في مثله كبيرة، كما قال العلماء في السرقة: إنّها كبيرة لأنّها إخلال بضرورة المال. فإن كانت السرقة في لقمة أو تطفيف بحبة فقد عدّوه من الصغائر. وهذا في ضرورة الدين أيضا (شط، عصم 2، 312، 14)

- اختلفوا في الكبيرة، هل تعرف بالحدّ أو بالعدّ؟

على وجهين: وبالأول قال الجمهور، واختلفوا على أوجه. قيل: المعصية الموجبة للحدّ.

وقيل: ما لحق صاحبها وعيد شديد. وقيل: ما تؤذن بقلّة اكتراث مرتكبها بالدين ورقّة الديانة.

قاله إمام الحرمين. وقيل: ما نصّ الكتاب على تحريمه، أو وجب في جنسه حدّ، والظاهر أنّ كل قائل ذكر بعض أفرادها، ويجمع الكبائر جميع ذلك. والقائلون بالعدّ اختلفوا في أنّها هل تنحصر؟ فقيل: تنحصر، واختلفوا فقيل:

معيّنة .. (زر، بحر 4، 276، 13)

كتاب

- ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه، فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره (شف، رس، 32، 11)

- جهة العلم الخبر في الكتاب أو السنّة، أو الإجماع أو القياس (شف، رس، 39، 12)

- جميع كتاب اللّه إنما نزل بلسان العرب (شف، رس، 40، 14)

- أنزل عليهم الكتاب تبيانا لكلّ شيء وهدى ورحمة، وفرض فيه فرائض أثبتها، وأخرى نسخها: رحمة لخلقه، بالتخفيف عنهم، وبالتوسعة عليهم، زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه. وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم: جنّته، والنجاة من عذابه. فعمّتهم رحمته فيما أثبت ونسخ. فله الحمد على نعمه (شف، رس، 106، 4)

- نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب، وإنما هي تبع للكتاب، بمثل ما نزل نصّا، ومفسّرة معنى ما أنزل اللّه منه جملا (شف، رس، 106، 9)

- كلّ ما سنّ رسول اللّه مع كتاب اللّه من سنّة فهي موافقة كتاب اللّه في النصّ بمثله، وفي الجملة بالتبيين عن اللّه (شف، رس، 212، 6)

- لا تكون السنة إلّا تبعا لكتاب اللّه، بمثل تنزيله، أو مبيّنة معنى ما أراد اللّه، فهي بكل حال متّبعة كتاب اللّه (شف، رس، 223، 3)

- لم يجعل اللّه لأحد بعد رسول اللّه أن يقول إلّا من جهة علم مضى قبله، وجهة العلم بعد الكتاب والسنّة والإجماع والآثار، وما وصفت من القياس عليها (شف، رس، 508، 7)

- يحكم بالكتاب والسنّة المجتمع عليها، الذي لا اختلاف فيها، فنقول لهذا: حكمنا بالحقّ