موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1211

كما إذا نذر أن يعتكف صائما، فلا يصحّ الاعتكاف إلا مع الصوم، وإذا نذر أن يعتكف مصلّيا صحّ اعتكافه بدونها، وعند عدم نذر الصوم ذهب الشافعي إلى صحّة الاعتكاف بدونه، وأبو حنيفة إلى عدمه، واستدلّ بقياس العكس، وهو لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر؛ وجب بغير النذر، قياسا على عكسه في الصلاة، فإنها لما لم تجب في النذر لم تجب بدونه. والسادس: قياس الدلالة، وهو ما جمع فيه بلازم العلّة فأثرها فحكمها. فالأول نحو:

النبيذ حرام كالخمر، بجامع الرائحة القوية، وهي لازمة للإسكار. والثاني نحو: القتل بمثقل يوجب القياس كالقتل بمحدّد، بجامع الإثم، وهي أثر العلّة التي هي القتل العدوان.

والثالث نحو: يقطع الجماعة بالواحد، كما يقتلون به بجامع وجوب الدّية عليهم في ذلك، حيث كان غير عمد، وهو حكم للعلّة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى، والقتل في الصورة الثانية. والسابع: القياس المركّب، وهو ما كان الحكم فيه في الأصل متّفقا عليه بين المتناظرين، ولا يخلو إما أن يكون ذلك الحكم ثابتا بعلّتين مختلفتين، كما في قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة في الأصل متّفق عليه بينهم وبين الحنفية، والعلّة فيه عند الشافعية كونه حليّا مباحا، وعند الحنفية كونه مال صبية، فهذا القياس مركّب الأصل (سو، حصل، 242، 9)

- القياس الجلي هو قياس العلّة، أي قياس المعنى، وذلك بأن يكون الفرع متّفقا مع الأصل في المعنى الذي كان علّة الحكم (دوا، دخل، 215، 10)

- الأقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه، وقد وردت كلها في القرآن (جو، علم 1، 133، 22)

- القياس ينقسم إلى: قياس علّة وهو ما صرّح فيه بالعلّة كما يقال في النبيذ مسكر فيحرّم كالخمر.

وقياس دلالة وهو ما لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحة المشتدّ، وحاصله إثبات حكم في الفرع هو وحكم آخر توجبهما علّة واحدة في الأصل ... وقياس في معنى الأصل وهو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق ويسمّى تنقيح المناط كما في قصّة الأعرابي يلحق به الزنجي والهندي (تف، نهي 2، 280، 37)

- ينقسم القياس إلى قياس علّة وقياس دلالة.

ومثال قياس العلّة: إن العدوان علّة للتأثيم على الإطلاق، والزنا علّة للرجم على الإطلاق، وقياس العلّة اعتبر الجامع فيه ظاهرا واضحا، يمكن ترتيبه في مقدّمات صورية جليّة، يربط فيها بين الأصل والفرع أو المقدّمة الكبرى والصغرى. أما قياس الدلالة فهو" أن نقول هذه عين لا تصحّ الصلاة معها فإذن هي نجسة.

وبالجملة الاستدلال بالنتيجة على المنتج يدلّ على وجوده فقط لا على علّته". وربما تتلازم نتيجتان بعلّة واحدة، فيجوز الاستدلال بإحداها على الأخرى ويكون قياس دلالة أيضا مثل" الزنا لا يوجب المحرمية فلا يوجب حرمة النكاح. فإن تحريم النكاح وحلّ النظر متلازمان وهما نتيجتان للوطء المقتضي لحرمة المصاهرة، فإذا ثبت تلازمهما لعلّة واحدة دلّ وجود إحداهما على وجود الأخرى ... " (عج، أصل، 252، 8)