موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1210

المظنة من غير وقوف عليها. وهو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي. و" قياس الطرد" وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغى بالشرع وهو باطل (حن، قعد، 38، 22)

- قياس العلة فقد جاء في كتاب اللّه عز وجلّ في مواضع، منها قوله تعالى: إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (آل عمران: 59)، فأخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين بجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعلّق به وجود سائر المخلوقات، وهو مجيئها طوعا لمشيئته وتكوينه (جو، علم 1، 134، 2)

- قياس العلة أن يكون الجامع هو العلة التي لأجلها شرع الحكم في الأصل (جو، علم 1، 268، 17)

- قياس العلّة ما صرّح فيه بها كأن يقال يحرم النبيذ كالخمر للإسكار (سب، عطر 2، 381، 1)

- قياس العلّة وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلّة التي علّق الحكم عليها في الشرع، ويسمّى" قياس المعنى". وينقسم إلى جلي وخفي. فأما" الجلي" فما علم من غير معاناة وفكر. و" الخفيّ"، ما لا يتبيّن إلّا بإعمال فكر (زر، بحر 5، 36، 5)

- قياس العلّة وهو (ما صرّح فيه بها) بأن كان الجامع فيه نفسها. كأن يقال يحرم النبيذ كالخمر للإسكار (نص، لب، 137، 4)

- منهم من ردّه أي قياس الدلالة (إلى مسمّاه) أي قياس العلّة، وجعله من أفراده كردّهم قياس العكس إليه (بأنّه) أي قياس الدلالة (يتضمّن المساواة فيها) أي العلّة (با، يسر 3، 275، 12)

- جعلوا القياس من أصله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علّة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل. فقياس العلّة ما صرّح فيه بالعلّة كما يقال في النبيذ إنه مسكر فيحرّم كالخمر.

وقياس الدلالة هو أن لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحة المشتدّ. والقياس الذي في معنى الأصل هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق. وهو تنقيح المناط (شو، فح، 207، 5)

- جعلوا القياس ثلثة أقسام من أصله: قياس علّة وهو ما صرّح فيه بالعلّة، كما يقال في النبيذ إنه مسكر فيحرّم كالخمر. وقياس الدلالة وهو أن لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحة المشتدّ. والقياس الذي في معنى الأصل وهو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق وهو تنقيح المناط (صد، أمل، 172، 19)

- أنواع القياس سبعة: قياس الأولى، والمساوي، والأدنى، والعلّة، والعكس، والتركيب، والدلالة. فالأول: ما قطع فيه بنفي الفارق، أو كان ثبوته فيه ضعيفا، كقياس الضرب على التأفيف في التحريم، وقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية.

والثاني: ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع مساويا للأصل، كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم. والثالث: القياس الأدون، كقياس التفاح على البر في الربا. والرابع:

قياس العلّة، وهو ما صرّح فيه بها، نحو: يحرّم النبيذ كالخمر للإسكار. والخامس: قياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع، باعتبار علّة تناقض علّة الأصل. وذلك