موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1175

المماثلة، يقال: هذا قياس هذا، أي مثله، لأنّ القياس الجمع بين المتماثلين في الحكم.

وقيل: إنّه مأخوذ من الإصابة، يقال: قست الشيء، إذا أصبته، لأنّ القياس يصيب به الحكم، وحكاها ابن السمعاني في" القواطع" (زر، بحر 5، 6، 3)

- (القياس) في اصطلاح المنطقيين: فهو الاستدلال بحكم العام على حكم الخاص، ويرجع إلى المقدّمات والنتائج (زر، بحر 5، 10، 9)

- كان الشافعي رضي اللّه عنه يسمّى القياس استدلالا، لأنّه فحص ونظر، ويسمّى الاستدلال قياسا، لوجود التعليل فيه (زر، بحر 5، 11، 12)

- القياس مظهر لا مثبت الحق أنّه مظهر لحكم اللّه تعالى لا مثبت له ابتداء، لأنّ مثبت الحكم هو اللّه. ومنع الشافعي في" الرسالة" أن يقال إنّه حكم اللّه على الإطلاق. وقال الصيرفي: لأنّ هذا اللفظ إنّما ينصرف في الظاهر للمنصوص عليه فيمتنع إطلاقه على القياس، وإن كان فيه حكم اللّه من الاجتهاد، إشفاقا أن يقطع على اللّه بذلك، فإن أطلق عليه حكم اللّه، بمعنى أنّه أوجبه، كان على التقييد (زر، بحر 5، 14، 4)

- المثبتون للقياس اختلفوا فيه على أربعة مذاهب: أحدها: ثبوته في العقليات والشرعيات وهو قول أصحابنا من الفقهاء والمتكلّمين وأكثر المعتزلة. والثاني: ثبوته في العقليات دون الشرعيات، وبه قال النظّام وجماعة من أهل الظاهر. والثالث: نفيه في العلوم العقلية، وثبوته في الأحكام الشرعية التي ليس فيها نص ولا إجماع، وبه قال طائفة من القائلين بأنّ المعارف ضرورية. والرابع:

نفيه في العقليات والشرعيات، وبه قال أبو بكر بن داود الأصفهاني قال: والمثبتون له في العقليات والشرعيات أوجبوه في الحوادث التي ليس فيها نص ولا إجماع وأجازوه فيما فيه أحد هذه الأصول إذا لم يردّ إلى خلافها، انتهى (زر، بحر 5، 16، 10)

- نفاة القياس أربعة: منهم من لا يرى دليل العقل حجّة والقياس منه، ومنهم من لا يراه حجّة إلّا في موجبات العقول والقياس ليس منها، ومنهم من لا يراه حجّة لأحكام الشرع، ومنهم من لا يراه حجّة فيها إلّا عند الضرورة ولا ضرورة لأنّا نحكم فيما لا نص باستصحاب البراءة الأصلية (زر، بحر 5، 21، 14)

- القياس إنّما يعمل به ابتداء، فأما النسخ به فلا يجوز، وإن جوّزناه فلا يقع (زر، بحر 5، 29، 15)

- حكى ابن حزم عن أبي حنيفة أنّ الخبر المرسل والضعيف أولى من القياس، ولا يحلّ القياس مع وجوده، قال: والرواية عن الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم أولى من القياس، وقال الشافعي رحمه اللّه تعالى: لا يجوز القياس مع نص القرآن أو خبر مسند صحيح، وأما عند عدمهما فإنّ القياس واجب في كل حكم (زر، بحر 5، 34، 8)

- من قال بجريان القياس في العقليات جمع بين الأصل والفرع بأحد أمور أربعة: أحدها العلّة كقولنا: العالمية في الشاهد حاصلة اتّفاقا فكذا في الغائب لأنّ تمام التعليم بالشاهد إنّما كان للعالمية المستقلّة به للعلم، وهذا المعنى موجود في الغائب، فيكون له العلم وهذا جمع بالعلّة. ثانيها: الجمع بالدليل. قالوا:

الاتّقان في الشاهد دليل العلم، وأفعال اللّه