موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1174

غيره، والفرع: ما تفرّع عن غيره، وهذا أسدّ الحدود، فعلى هذا لا يقال في الكتاب: إنّه فرع أصله الحسّ، لأنّ اللّه تعالى تولّاه وجعله أصلا دلّ العقل عليه. قال: والكتاب والسنّة أصل، لأنّ غيرهما يتفرّع عنهما، وأما القياس فيجوز أن يكون أصلا على معنى أنّ له فروعا تنشأ عنه، ويتوصّل إلى معرفتها من جهته، كالكتاب أصل لما ينبني عليه، وكالسنّة أصل لما يعرف من جهتها، وهو فرع على معنى أنّه إنّما عرف بغيره وهو الكتاب أو غيره، وكذلك السنّة والإجماع. قال: وقيل إنّ القياس لا يقال له: أصل ولا فرع، لأنّه فعل القائس، ولا توصف الأفعال بالأصل والفرع (زر، بحر 1، 16، 8)

- القياس يقتضي أنّ المعنى المشتق منه كالعلّة في القياس والعلاقة في المجاز حيث وجد وجد الاشتقاق، كما أنّ العلّة حيث وجدت وجد الحكم، لكن لم يطرد ذلك في الاشتقاق، فإنّا رأيناهم سمّوا الأسد ضيغما من الضغم، ولم يسمّوا الجمل به، وإن كان الضغم هو العض الشديد موجودا فيه، وسمّوا المنزل الذي بعد الثريا دبرانا لاستدباره إياها أو القبلة، ولم يسمّوا كل مستدبر للثريا أو القبلة دبرانا، وسمّوا الثريا باسمها لاشتقاقها من الثروة، وهي الكثرة لاجتماع نجومها، ولم يسمّوا كل أعداد مجتمعة ثريا، وسمّوا القارورة وهي الوعاء الخاص لاستقراء الماء فيها، ولم يسمّوا كل مستقرّ لمائع أو غيره كالحوض ونحوه قارورة (زر، بحر 2، 87، 15)

- اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، وهو القياس الذي يجب أن تكون عليه الألفاظ، لأنّ بذلك تنفصل المعاني ولا تلتبس، واختلاف اللفظين والمعنى واحد وهو الترادف، وعكسه الاشتراك، وبقي قسم آخر أهمله الأصوليون، وهو اتّفاق اللفظين واختلاف المعنيين، وهو باب الأضداد (زر، بحر 2، 149، 3)

- إن كان القياس جليّا جاز التخصيص به، وإن كان قياس شبه أو علّة فلا (زر، بحر 3، 372، 7)

- القياس مناط الاجتهاد، وأصل الرأي، ومنه يتشعّب الفقه وأساليب الشريعة، وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية، فإنّ نصوص الكتاب والسنّة محصورة مقصورة، ومواضع الإجماع معدودة مأثورة، فما ينقل منها تواترا فهو المستند إلى القطع، وهو معوز قليل، وما ينقله الآحاد من علماء الأعصار ينزّل منزلة أخبار الآحاد، وهي على الجملة متناهية، ونحن نعلم قطعا أنّ الوقائع التي يتوقّع وقوعها لا نهاية لها (زر، بحر 5، 5، 3)

- المشهور أنّه تقدير شيء على مثال شيء آخر وتسويته به (أي القياس)، ولذلك سمّي المكيال مقياسا، وما يقدّر به النعال مقياسا، وفلان لا يقاس بفلان: أي لا يساويه. وقيل: هو مصدر قست الشيء إذا اعتبرته، أقيسه قيسا وقياسا.

ومنه: قيس الرأي، وامرؤ القيس؛ لاعتبار الأمور برأيه. وقسته (بضم القاف) أقوسه قوسا، ذكر هذه اللغة ابن أبي البقاء في" نهايته" وصاحب" الصحاح"، فهو من ذوات الواو والياء. وقال ابن مقلة في كتاب" البرهان": القياس في اللغة: التمثيل والتشبيه، وإنّما يعتبر التشبيه في الوصف أو الحدّ لا الاسم. وقال الماوردي والروياني في" كتاب القضاء": القياس في اللغة مأخوذ من