موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 86

التفصيلية الإمارات التي تفيد الظنّ وإنّ العمل بموجب الظنّ واجب قطعا على المجتهد دون المقلّد لا بمعنى أنّ الفقه عبارة عن العلم بوجوب العمل، بل بمعنى أنّه يجب عليه الجزم بوجوب ما دلّت الإمارة على وجوبه وحرمة ما دلّت الإمارة على حرمته وهكذا (تف، نهي 1، 30، 1)

أدلّة الثبوت

- أدلّة النفي أوسع من أدلّة الثبوت، لأنّ كل ما يدلّ على الثبوت يدلّ على النفي. وقد يدلّ الشيء على النفي ولا يدلّ على الثبوت أصلا كالدليل العقلي والبراءة الأصلية، ومن ثم قيل:

لا دليل على النافي (زر، بحر 1، 41، 11)

أدلّة الحكم

- أدلّة الحكم أربعة هي: الكتاب والسنّة والإجماع والعقل، وقد اختلف في أصالة الدليل الرابع. على أن الدليل يطلق على ما فيه إرشاد أو دلالة تؤدّي إلى اليقين أو الظنّ، مثلما تؤدّي إلى العلم والنظر (عج، أصل، 78، 3)

أدلّة شرعية

- مقتضى الأدلّة الشرعية أنّ الأصل في المنافع الإباحة، لقوله تعالى: خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً (البقرة: 29)، وفي المضار - أي مؤلمات القلوب - هو التحريم، لقوله عليه الصلاة والسلام:" لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، كذا ذكره الإمام فخر الدين، والآمدي وأتباعهما وحكى النووي في باب الاجتهاد من" التحقيق" و" شرح المهذّب" ثلاثة أوجه لأصحابنا في أنّ أصلها الإباحة أو التحريم، أو لا حكم بالكلّية، قال: وأصحّها:

الثالث (اس، مهد، 487، 8)

- الأدلّة الشرعية ضربان: أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض. والثاني ما يرجع إلى الرأي المحض. وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلّة، وإلّا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر؛ لأنّ الإستدلال بالمنقولات لا بدّ فيه من النظر، كما أنّ الرأي لا يعتبر شرعا إلّا إذا استند إلى النقل. فأمّا الضرب الأول فالكتاب والسنة. وأمّا الثاني فالقياس والإستدلال ويلحق بكل واحد منهما وجوه، إمّا باتفاق وإما باختلاف. فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به، ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا؛ لأنّ ذلك كلّه وما في معناه راجع إلى التعبّد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد. ويلحق بالضرب الثاني الإستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا إنّها راجعة إلى أمر نظري (شط، وفق 3، 41، 4)

- الأدلّة الشرعية ضربان: أحدهما أن يكون على طريقة البرهان العقلي، فيستدلّ به على المطلوب الذي جعل دليلا عليه، وكأنّه تعليم للأمة كيف يستدلّون على المخالفين. وهو في أوّل الأمر موضوع لذلك. ويدخل هنا جميع البراهين العقلية وما جرى مجراها كقوله تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا (الأنبياء: 22) ... والثاني مبني على الموافقة في النحلة. وذلك الأدلّة الدالّة على الأحكام التكليفية؛ كدلالة الأوامر والنواهي على الطلب من المكلّف، ودلالة كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى (البقرة: 178) (شط، وفق 3، 52، 7)

- الأدلّة الشرعية ضربان: أحدهما ما يرجع إلى النقل، والثاني ما يرجع إلى الرأي. وهذه