موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 85

جارية على التساوي في كل مطلب إلّا في الضروريات وما قاربها، فإنّها لا تفاوت فيها يعتدّ به (شط، وفق 1، 60، 4)

أدلّة

- الأدلة التي هي الخطاب، فهو خطاب اللّه، وخطاب رسوله عليه السلام، وخطاب الأمّة (بص، مع 2، 909، 14)

- المثمر هي الأدلة وهي ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع فقط (غز، مس 1، 7، 15)

- المراد بالأدلة الأمارات (حا، تلو 1، 29، 13)

- الأدلة هي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس (نس، كشف 1، 9، 22)

- الأدلّة لا يلزم أن تدلّ على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها (شط، وفق 1، 39، 14)

- الأدلّة إنّما نصّبت في الشريعة لتتلقّاها عقول المكلّفين، حتى يعملوا بمقتضاها من الدخول تحت أحكام التكليف (شط، وفق 3، 27، 4)

- الأدلّة قد تأتي في معان مختلفة ولكن يشملها معنى واحد شبيه بالأمر في المصالح المرسلة والإستحسان. فتأتي السنّة بمقتضى ذلك المعنى الواحد، فيعلم أو يظنّ أنّ ذلك المعنى مأخوذ من مجموع تلك الأفراد، بناء على صحّة الدليل الدّال على أنّ السنّة إنّما جاءت مبيّنة للكتاب (شط، وفق 4، 47، 14)

- الأدلّة التي تستفاد منها الأحكام الشرعية للعملية ترجع إلى أربعة، القرآن والسنّة والإجماع والقياس. وأن أساس هذه الأدلّة والمصدر التشريعي الأول منها هو القرآن ثم السنّة التي فسّرت مجمله وخصّصت عامه وقيّدت مطلقه وكانت تبيانا له وتماما (خل، خلص، 12، 1)

- الأدلّة جمع دليل وهو في اللغة الموصل إلى الشيء سواء كان ذلك حسّيّا أو معنويّا خيرا أو شرّا. وفي الاصطلاح ما يستدلّ بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظنّ، ويرى بعض الأصوليين قصر تعريف الدليل على ما يستفاد منه حكم شرعي عملي على سبيل القطع، أما ما كان على سبيل الظنّ فهو أمارة لا دليل (برد، برص، 29، 9)

- الأدلّة على نوعين: أدلّة أصلية. وهي التي لا تتوقّف دلالتها على الأحكام على دليل آخر.

وهي القرآن والسنّة لأنهما اللذان نزلا للبيان أولا، وتبعية وهي التي تتوقّف دلالتها واعتبارها على غيرها، وهي ما عداهما كالإجماع فإنه لا بدّ له من سند آخر عند تكوّنه، والقياس والاستحسان وغيرها (شل، شلص، 61، 4)

أدلّة الأحكام

- أدلّة الأحكام الكتاب والسنّة والإجماع والقياس بحكم الاستقراء، وجه الضبط الدليل الشرعي: إما وحي أو غيره، والوحي إما متلوّ فهو الكتاب، أو غير متلوّ فهو السنّة، وغير الوحي إما قول كل الأمّة من عصر فهو الإجماع، وإلّا فالقياس، ويندرج في السنّة قوله صلى اللّه عليه وسلم وفعله وتقريره (ومنع الحصر) أي إبطاله (بقول الصحابي على قول الحنفية)، فإنّهم يقدّمون قياس الصحابي على قياسهم (با، يسر 3، 2، 3)

أدلّة تفصيلية

- المراد بالعلم بالأحكام ما يقابل الظنّ وبالأدلّة