موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1154

لو كان المطلوب إثبات الحكم في الفرع، واللازم من الدليل ثبوته في صورة ما من جنسه (بد، بدخ 3، 133، 1)

- القول بالموجب بفتح الجيم أي القول بما أوجبه دليل المستدلّ قال في المحصول وحدّه تسليم ما جعله المستدلّ موجب العلّة مع استبقاء الخلاف انتهى (شو، فح، 212، 32)

قول بموجب العلة

- القول بموجب العلة، فهو تسليم كون الوصف علة، وبيان أنّ معلولها غير ما ادّعاه المعلّل.

ومثاله المرفق حدّ في باب الوضوء فلا يدخل تحت الغسل، لأنّ الحدّ لا يدخل في المحدود. قلنا: المرفق حدّ الساقط، فلا يدخل تحت حكم الساقط، لأن الحدّ لا يدخل في المحدود (شش، ششا، 346، 3)

قول الصحابي

- قول الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا.

وقوله: السنة كذا. لا يجوز أن يجعل شيء منه رواية عن النبي عليه السلام، إذ كان الأمر والنهي والسنة لا يختص بالنبي عليه السلام، دون غيره من الناس، قال اللّه تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء: 59) (جص، فص 3، 197، 3)

- قول الصحابي حجّة فيما ليس فيه للاجتهاد مجال، كذا نصّ عليه الشافعي (اس، مهد، 499، 5)

قولان

- هل يجب الأخذ بأخفّ القولين؟ أم بأثقلهما؟

واستدلّ لمن قال بالأخفّ بقوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ (البقرة: 185) الآية! وقوله: وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج: 78) وقوله عليه الصلاة والسلام:" لا ضرر ولا ضرار" (سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، (ح 2340)، 2/ 784، والموطأ للإمام مالك، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، (ح 31). وكنز العمال للمتقي الهندي، فصل في الشرب، (ح 9167)، 3/ 919). وقوله:

" بعثت بالحنيفيّة السّمحة" (مسند أحمد، 5/ 662). وكل ذلك ينافي شرع الشاق الثقيل.

ومن جهة القياس أنّ اللّه غني كريم، والعبد محتاج فقير، وإذا وقع التعارض بين الجانبين كان الحمل على جانب الغني أولى (شط، وفق 4، 148، 6)

قوم

- القوم في الأصل مصدر قام فوصف به ثم غلب على الرجال خاصة لقيامهم بأمور النساء (عا، نسم، 54، 22)

- العام إما لفظا ومعنى كرجال، وإما معنى فقط نحو من وما وقوم، والأصل في من وما العموم، ويستعملان في الخصوص بعارض القرائن، وكذا الأصل في من من يعلم، وتستعمل في غيره مجازا، والأصل في ما ما لا يعلم وقد تستعمل في المختلط وفي العالم وحده قليلا (سو، حصل، 94، 4)

قياس

- جهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة، أو الإجماع أو القياس (شف، رس، 39، 13)

- معنى القياس، لأنه يطلب فيه الدليل على