موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1148

قلب التقديم والتأخير

- قلب التقديم والتأخير، وهو أن يسقط القالب ما أخّر المسئول ويؤخّر ما قدّم بجعل ما جعله أصلا فرعا ووصفا، وما جعله فرعا أصلا يجري في جميع العلّة على نقيض جري المسئول وعكسه (جون، جهك، 247، 6)

قلب العلة

- قلب العلة، فهو أن يعلّق الخصم عليها ضدّ ما علّقه المعلّل من الحكم؛ فلا يكون تعليق أحد الحكمين أولى من الآخر. فيبطل تعلّقها بهما (بص، مع 2، 819، 13)

- (قلب العلة) جعل المعلول علة والعلة معلولا، وهذا مبطل للعلة؛ لأن العلة هي الموجبة شرعا والمعلول هو الحكم الواجب به فيكون فرعا وتبعا للعلة، وإذا جعل التبع أصلا والأصل تبعا كان ذلك دليل بطلان العلة (سر، صوس 2، 238، 6)

- (قلب العلة) هو جعل الظاهر باطنا بأن يجعل الوصف الذي علّل به الخصم شاهدا عليه لصاحبه في إثبات ذلك الحكم بعد أن كان شاهدا له، وهذه معارضة فيها مناقضة؛ لأن المطلوب هو الحكم، فالوصف الذي يشهد بإثباته من وجه وينفيه من وجه آخر يكون متناقضا في نفسه، بمنزلة الشاهد الذي يشهد لأحد الخصمين على الآخر في حادثة، ثم للخصم الآخر عليه في عين تلك الحادثة فإنه يتناقض كلامه، بخلاف المعارضة بعلة أخرى فإنه لا يكون فيها معنى التناقض، بل للاشتباه يتعذّر العمل إلى أن يتبيّن الرجحان لأحدهما على الآخر، فأما ما يشهد لك على خصمك وبخصمك عليك في حادثة واحدة في وقت واحد بأنه يتحقق فيه التعارض مع التناقض (سر، صوس 2، 239، 20)

قلب مبهم

- القلب المبهم: مثل: تعليلهم في اعتبار الطلاق بالنساء بأنّه من أحكام النكاح يختلف بالرقّ والحرية؛ فكان الاعتبار فيه بالمرأة كالعدّة.

فيقول القالب: فلا يكون الاعتبار فيه إلّا بالمباشر كالعدّة والإبهام فيه، أنّه لا يمكن التصريح فيه بعين المباشر (جون، جهك، 238، 10)

- القلب المبهم وهو أن لا يتضمّن تسوية، كقولهم في الكسوف: صلاة مسنونة فلا يثنّى فيها الركوع، كالعيدين. فيقبله ويقول: صلاة مسنونة تختصّ بزيادة، كصلاة العيدين (زر، بحر 5، 296، 17)

قلب المساواة

- القلب، وهو أن يربط. خلاف قول المستدل على علّته إلحاقا بأصله، وهو إما نفي مذهبه صريحا، كقولهم المسح ركن من الوضوء فلا يكتفى فيه أقلّ ما ينطلق عليه الاسم، كالوجه.

فيقول ركن منه فلا يقدّر بالرّبع كأوجه. أو ضمنا كقولهم بيع الغائب عقد معارضة فيصحّ كالنّكاح، فيقول فلا يثبت فيه خيار الرؤية، ومنه قلب المساواة، كقولهم المكره مالك مكلّف فيقع طلاقه كالمختار (اس، مهس 3، 127، 1)

- قلب المساواة، وهو أن يكون في الأصل حكمان. أحدهما منتف عن الفرع بالاتفاق بينهما والآخر مختلف فيه، فإذا أراد المستدلّ إثبات المختلف فيه بالقياس على الأصل.

فيقول المعترض تجب التسوية بين الحكمين في