موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1146

حكم المعلّل وهو اشتغال بما لا يعنيه بخلاف المعترض بالقلب، فإنّه لم يجيء إلّا بنقيض حكم المعلّل. الثاني أنّ العاكس جاء بحكم مجمل وهو الإستواء المحتمل لشمول الوجود وشمول العدم، والقالب جاء بحكم مفسّر هو نفي دعوى المعلّل، الثالث أنّ من شرط القياس إثبات مثل حكم الأصل في الفرع، ولم يراع هذا في العكس إلّا من جهة الصورة واللفظ، لأنّ الإستواء في الأصل أعني الوضوء إنّما هو بطريق شمول العدم أعني عدم الوجوب بالنذر ولا بالشروع وفي الفرع أعني صلاة النفل، إنّما هو بطريق شمول الوجود أعني الوجوب بالنذر والشروع جميعا فلا مماثلة (تف، وضح 2، 92، 4)

- القلب نوعان: أحدهما أن يجعل المعلول علّة والعلّة معلولا من قلبت الشيء جعلته منكوسا.

وثانيهما أن تجعل الوصف شاهدا لك بعد ما كان شاهدا عليك من قلب الشيء ظهر البطن، وأمّا العكس فليس من باب المعارضة لكنّه لما استعمل في مقابلة القلب الحق بهذا الباب (تف، وضح 2، 92، 12)

- (القلب) هو أن يبيّن القالب أنّ ما ذكره المستدلّ يدلّ عليه، لا له. أو يدلّ عليه وله.

قال: والأول قلّما يتّفق في الأقيسة، ومثّله في المنصوص باستدلال الحنفي في توريث الخال بقوله صلى اللّه عليه وسلم:" الخال وارث من لا وارث له" (سنن ابن ماجه، كتاب الديات، باب الدية على العائلة، (ح 2634)، 2/ 880) فأثبت إرثه عند عدم الوارث. فيقول المعترض: هذا يدلّ عليك لا لك، لأنّ معناه نفي توريث الخال بطريق المبالغة، أي: الخال لا يرث (زر، بحر 5، 289، 4)

- القلب سؤال صحيح يوقف الاستدلال بالعلّة ويفسدها (زر، بحر 5، 291، 13)

- القلب معارضة مبنيّة على إجماع الخصمين، سواء انضمّ إليهما إجماع الأمّة أم لا.

والمناقضة في المعارضة حقيقية، وفي القلب وضعية. أي تواضع الخصمان أو المجمعون على المناقضة (زر، بحر 5، 292، 22)

- أنواع القلب: جعل المعلول علّة، والعلّة معلولا. وإذا أمكن ذلك تبيّن أنّ لا علّة، فإنّ العلّة هي الموجبة، والمعلول هو الحكم الواجب به، كالفرع مع الأصل، فلم يجز أن يكون الحكم علّة والعلّة حكما (زر، بحر 5، 296، 22)

- العلّة تدلّ على المعلول فكذا المعلول يدلّ على العلّة على طريقة البرهان الإني واللمي فلا يبطل الاستدلال بالقلب، إذ غاية القلب أن يصير المعلول دليلا وهو غير مضرّ بخلاف العلّة والمعلول، لأنّ العلّة لابدّ أن تتقدّم على المعلول بالذات وبالقلب يصير واجب التأخير لأنّها حينئذ تكون معلولا وذلك باطل لاستلزامه تقدّم الشيء على نفسه وهو محال. وإنّما يتمّ الاستدلال على وجه يتخلّص به عن ورود القلب إذا ثبتت المساواة بين الحكمين بأن كانا نظيرين ليدلّ كل واحد منهما على الآخر (مل، مرق 2، 361، 12)

- القلب، وهو أن يربط حكم هو خلاف قول المستدلّ، أي حكمه على علّته، أي الوصف الذي جعله المستدلّ علّة في قياسه، إلحاقا بأصله، بأن يقال ثبت فيه الحكم الذي هو خلاف حكمك في الأصل بعلّتك، فيثبت في الفرع بها أيضا، فلا يثبت فيه الحكم الذي ادّعيت ثبوته بها للوثاق على عدم اجتماعهما