تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1138

وفسخ، وقسمة الميراث إلى فرض وتعصيب.

الثاني: قسمة النوع إلى الأشخاص، كقسمة السواد إلى سواد القار وسواد الزنجي. الثالث:

قسمة الكل إلى الأجزاء كقسمة بدن الإنسان إلى الأعضاء الرئيسة وإلى الرأس واليد.

الرابع: قسمة الاسم المشترك إلى معانيه المختلفة. الخامس: قسمة الجوهر إلى الأعراض، كقولهم الجسم منه أحمر وأسود.

السادس: قسمة العرض إلى الجواهر كقولهم:

الأبيض إما ثلج أو قطن. السابع: قسمة العرض إلى أعراض كقولهم: الخلق ينقسم إلى الأحمر والأبيض. قالوا: وإلى هذه الجهات ينقسم كل منقسم، وفيما ذكروه ضرب من التداخل. الثامن: قسمة الكلّي إلى جزئياته (زر، بحر 1، 110، 6)

- أما شروط صحّتها (القسمة) فعدم التداخل والزيادة والنقصان والتنافر. فالتداخل كقولك:

الجوهر لا يخلو من أن يقوم به لون أو سواد.

والتنافر قد يكون في المعنى فهو كالزيادة كقولك: الكون لا يخلو إما أن يكون حركة أو سكونا أو سوادا، فإنّك أدخلت في جنس الكون نوعا من أنواع اللون فتنافر جنسه من حيث لم يكن نوعا له؛ ويرجع إلى الزيادة. وقد يكون في نظم الكلام وصفته كقولك: لا يخلو اللون القائم بالجوهر من أن يكون سكونا أو كون الجوهر متحرّكا (زر، بحر 1، 111، 2)

قسمة تمييز وثوابت

- (القسمة) نوعان: قسمة تمييز وقسمة ثوابت؛ والثوابت ما عاد المستدعى منها إلى الاشتراك في مجرّد اللفظ، والتمييز بعكسه: وقد بلغها القدماء إلى أنواع ثمانية: الأول: قسمة الجنس إلى الأنواع، كقسمة الحادث إلى جوهر وعرض، وقسمة العرض في الاصطلاحات إلى أنواعه، وكتقسيم الكلمة إلى إسم وفعل وحرف، وتقسيم الفرقة عن النكاح إلى طلاق وفسخ، وقسمة الميراث إلى فرض وتعصيب.

الثاني: قسمة النوع إلى الأشخاص، كقسمة السواد إلى سواد القار وسواد الزنجي. الثالث:

قسمة الكل إلى الأجزاء كقسمة بدن الإنسان إلى الأعضاء الرئيسة وإلى الرأس واليد.

الرابع: قسمة الاسم المشترك إلى معانيه المختلفة. الخامس: قسمة الجوهر إلى الأعراض، كقولهم الجسم منه أحمر وأسود.

السادس: قسمة العرض إلى الجواهر كقولهم:

الأبيض إما ثلج أو قطن. السابع: قسمة العرض إلى أعراض كقولهم: الخلق ينقسم إلى الأحمر والأبيض. قالوا: وإلى هذه الجهات ينقسم كل منقسم، وفيما ذكروه ضرب من التداخل. الثامن: قسمة الكلّي إلى جزئياته (زر، بحر 1، 110، 6)

قسمة فاسدة

- القسمة الفاسدة لا تفيد الملك بالقبض وهي تبطل بالشروط الفاسدة (نج، نظر، 336، 16)

قسوة

- الرأفة وضدّها القسوة (كل، كف 1، 21، 15)

قصاص

- القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة فلا يثبت إلّا بما تثبت به الحدود (نج، نظر، 144، 8)

- الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء: من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص،

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ١١٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ١١٧٣