موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1110

فاستعمالها فيمن صار الفقه له سجية أولى.

وهذا ليس بصحيح. أعني دعوى أنّ" فعيلا" ها هنا للمبالغة، لأنّ الألفاظ المستعملة للمبالغة هي التي كانت على صيغة، فحوّلت عنها إلى تلك الألفاظ للمبالغة، ولذلك يقع في كلامهم ما حوّل للمبالغة من" فاعل"، إلى" مفاعل" أو" فعيل"، أو" فعول"، أو" فعل"، وأما فقيه فهو قياس، لأنّ" فعيلا"، مقيس في" فعل"، فهو مستعمل فيما هو قياسه من غير تحويل، نحو" عليم" و" شفيع"، فإنّ المتكلّم يحوّلهما عن شافع وعالم، لقصد المبالغة، ولا مخلص عن هذا إلّا أن يدّعي أنّه خولف تقديرا بمعنى أنّ الواضع، حوّله عن" فاعل" لقصد المبالغة (زر، بحر 1، 20، 18)

- الفقه في الاصطلاح: وأما في اصطلاح الأصوليين: فالعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلّتها التفصيلية. فالعلم جنس، والمراد به الصناعة، كما تقول: علم النحو أي: صناعته، وحينئذ فيندرج فيه الظنّ واليقين، وعلى هذا فلا يرد سؤال الفقه من باب الظنون، ومن أورده فهو اختيار منه لاختصاص العلم بالقطعي. وخرج بالأحكام:

العلم بالذوات والصفات والأفعال.

وبالشرعية: العقلية، والمراد بها ما يتوقّف معرفتها على الشرع. وبالعملية: عن العلمية، ككون الإجماع وخبر الواحد حجّة. قاله الإمام. وقال الأصفهاني: خرج به أصول الفقه، فإنّه ليس بعملي، أي: ليس علما بكيفية عمل. قال ابن دقيق العيد: وفيه نظر، لأنّ الغاية المطلوبة منها العمل، فكيف يخرج بالعملية؟ وقال الباجي: هو احتراز عن أصول الدين (زر، بحر 1، 21، 11)

- الفقه افتتاح علم الحوادث على الإنسان. أو افتتاح شعب أحكام الحوادث على الإنسان حكاه البغوي عنه في" تعليقه". وقال ابن سراقة: حدّه في الشرع: عبارة عن اعتقاد علم الفروع في الشرع، ولذلك لا يقال في صفاته سبحانه وتعالى: لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (النساء: 83). واختيار ابن السّمعاني في" القواطع: أنّه استنباط حكم المشكل من الواضح (زر، بحر 1، 22، 11)

- قول الإمام أبي حنيفة: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها (زر، بحر 1، 22، 23)

- قال الغزالي في" الإحياء" في بيان تبديل أسامي العلوم: إنّ الناس تصرّفوا في اسم الفقه، فخصّوه بعلم الفتاوى والوقوف على وقائعها، وإنّما هو في العصر الأول اسم لمعرفة دقائق آفات النفوس، والاطلاع على الآخرة وحقارة الدنيا (زر، بحر 1، 23، 3)

- الحق أنّ اسم الفقه يعمّ جميع الشريعة التي من جملتها ما يتوصّل به إلى معرفة اللّه ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته، وإلى معرفة أنبيائه ورسله عليهم السلام، ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير ذلك. قلت: ولهذا صنّف أبو حنيفة كتابا في أصول الدين وسمّاه" الفقه الأكبر" (زر، بحر 1، 23، 13)

- معرفة أصول الفقه تتوقّف على معرفة الفقه، إذ يستحيل العلم بكونها أصول فقه ما لم يتصوّر الفقه، لأنّ المضاف إلى معرفة إضافة حقيقية لا بدّ وأن يتعرّف بها، ولا يمكن التعريف إلّا على تقدير سبق معرفة المضاف إليه، ولأنّ العلم بالمركّب يتوقّف على العلم بمفرداته ضرورة (زر، بحر 1، 30، 12)