موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1102

باللّه وأشهد ولا يتعيّن. وأما الماضي: فيعمل به في الإنشاءات كالعقود والطلاق. وأما فعل الأمر: فهي مسألة الإيجاب والاستيجاب في العقود والطلاق، فكذا يعمل به في كل موضع يعمل بالماضي على الصحيح (زر، بحر 2، 176، 4)

- الفرق بين أن والفعل والمصدر، وذلك من أوجه: أحدها: دلالة الفعل على المضي أو الاستقبال بخلاف المصدر. الثاني: دلالة" أن" والفعل على إمكان الفعل دون وجوبه واستحالته بخلاف المصدر. الثالث: تحصير" أن" بمعنى الحدوث دون احتمال معنى زائد عليه، فإنّ قولك: كرهت قيامك قد يكون لصفة في ذلك القيام، وقولك: كرهت أن قمت يقضي أنّك كرهت نفس القيام. الرابع: امتناع الأخبار عن" أن" والفعل في نحو قولك: أن قمت خير من أن قعدت بخلاف المصدر. قاله السهيلي. الخامس:" أن" والفعل يدلّ على الوقوع بخلاف المصدر قاله صاحب" البسيط" من النحاة كذا نقله بعض المتأخّرين (زر، بحر 2، 276، 8)

- المصدر الصريح قد يقع حالا وقد لا يقع، و" أن" والفعل المنسبك منهما المصدر لا يقع حالا البتّة (زر، بحر 2، 277، 7)

- المصدر لا يجوز أن ينوب مناب المفعولين في باب ظننت وينوب" أن" مع الفعل منابهما، فلا تقول: ظننت قيامك، وتقول: ظننت أن يقوم زيد (زر، بحر 2، 277، 10)

- المصدر يقع قبله كل فعل ولا يقع قبل" أن" إلّا أفعال الظنّ والشكّ ونحوها دون أفعال التحقيق لأنّها تخلّص الفعل للاستقبال، وليس فيها تأكيد كما في" أن"، فلم يكن بينها وبين فعل التحقيق نسبة (زر، بحر 2، 277، 15)

- الأمر ضربان: أمر إعلام وأمر إلزام، فأما أمر الإعلام فمختصّ بالاعتقاد دون الفعل، ويجب أن يتقدّم الأمر على الاعتقاد بزمان واحد وهو وقت العلم به، وأما أمر الإلزام فمتوجّه إلى الاعتقاد والفعل فيجمع بين اعتقاد الوجوب وإيجاد الفعل، ولا يجزّئه الاقتصار على أحدهما، فإن فعله قبل اعتقاد وجوبه لم يجز، وإن اعتقد وجوبه ولم يفعل كان مأخوذا به، ولا يلزم تجديد الاعتقاد عند الفعل إذا كان على ما تقدّم من اعتقاده، لأنّ الاعتقاد تعبّد إلزام، والفعل تأدية مستحقّ، ويجب أن يتقدّم الأمر على الفعل بزمان الاعتقاد (زر، بحر 2، 374، 12)

- يجوز تقديم الأمر على وقت الفعل خلافا لمن قال: لا تكون صيغة" افعل" قبل وقت الفعل أمرا بل يكون إعلاما (زر، بحر 2، 375، 7)

- إذا وقع الفعل في سياق النفي أو الشرط فهو على قسمين: أحدهما: أن يكون قاصرا، فهل يتضمّن ذلك المصدر فيكون نفيه بمصدره، وهو نكرة في سياق النفي فيقتضي العموم، أم لا؟

حكى القرافي عن الشافعية والمالكية أنّه يعمّ، وأنّ القاضي عبد الوهاب في" الإفادة" نصّ على ذلك، وظاهر كلام إمام الحرمين والغزالي والآمدي والهندي، حيث قيّدوا الخلاف الآتي بالفعل المتعدّي إذا نفي هل يعمّ مفاعيله؟

يقتضي أنّ اللازم لا يعمّ نفيه ولا يكون نفيا للمصدر. وقال الأصفهاني: لا فرق بينهما، والخلاف فيهما على السواء، لكن الغزالي حيث صوّر المسألة بما سبق، مثّل بما إذا قال:

واللّه لا أضرب، أو إن ضربت فأنت طالق، ونوى الضرب بآلة بعينها، أو إن خرجت فأنت