موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1101

- الثواب والعقاب إنّما ترتّب على ما فعله وتعاطاه (العبد)، لا على ما لم يفعل؛ لكن الفعل يعتبر شرعا بما يكون عنه من المصالح أو المفاسد. وقد بيّن الشرع ذلك، وميّز بين ما يعظّم من الأفعال مصلحته فجعله ركنا، أو مفسدته فجعله كبيرة، وبين ما ليس كذلك فسمّاه في المصالح إحسانا، وفي المفاسد صغيرة (شط، وفق 1، 213، 11)

- إذا تقدّم القول كان الفعل ناسخا له بناء على جواز النسخ قبل التمكّن، وأمّا إذا تقدّم الفعل فلا تعارض فيما تقدّم، وههنا يكون الفعل ناسخا لحكم تكرّر والفعل (تف، نهي 2، 27، 26)

- المراد بالفعل هو الحدث لا المصطلح فالمصدر نفسه لا جزؤه (تف، نهي 2، 117، 6)

- الفعل قد يكون متعلّق الإرادة دون القدرة وبالعكس (تف، وضح 1، 187، 1)

- القدرة القوة التي تصير مؤثّرة عند انضمام الإرادة إليها فهي توجد قبل الفعل ومعه وبعده، وإن أريد القوة المؤثّرة المستجمعة لجميع الشرائط فهي مع الفعل بالزمان وإن كانت متقدّمة بالذات بمعنى احتياج الفعل إليها، ولا يجوز أن تكون قبل الفعل لامتناع تخلّف المعلول عن علّته التامة أعني جملة ما يتوقّف عليه (تف، وضح 1، 199، 3)

- عن المعتزلة: أنّ الفعل إن اشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة اقتضى العقل أنّ اللّه تعالى طلبه؛ وإن اشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة اقتضى العقل أنّ اللّه تعالى طلب تركه.

وإن تكافأت مصلحة الفعل ومفسدته أو تجرّد عنهما أصلا كان مباحا وليس حكما شرعيا عندهم، لثبوته قبل ورود الشرع. وأنّ العقل أدرك أنّ اللّه تعالى يجب له بحكمته البالغة أن لا يدع مصلحة في وقت مّا إلّا أوجبها وأثاب عليها؛ ولا يدع مفسدة في وقت مّا إلّا حرّمها، وعاقب عليها تحقيقا لكونه حكيما، وإلّا لفاتت الحكمة في جانب الربوبية. فعندهم إدراك العقل لما ذكرنا من قبل الواجبات للعقل لا من قبل الجائزات كما نقول. وليس مرادهم أنّ الأوصاف مستقلّة بالأحكام، ولا أنّ العقل يوجب ويحرّم؛ وهذا هو الحق في تقرير مذهبهم وتلخيص النزاع (زر، بحر 1، 144، 23)

- الفعل إما أن يزيد على وقته فإن كان الغرض منه إيقاع الفعل جميعه في الزمن الذي لا يسعه فهو تكليف بما لا يطاق. يجوّزه من يجوّزه ويمنعه من يمنعه، وإن كان الغرض أن يبتدئ في ذلك الوقت، ويتمّ بعده، أو أن يترتّب في ذمّته ويفعله كله بعده فهو جائز وواقع، كإيجاب الظهر على من زال عذره آخر الوقت، فأدرك قدر ركعة من آخره، وكذا تكبيرة على الأظهر بشرط السلامة قدر إمكان الطهارة والصلاة.

وإما أن يساوي ويسمّى" بالمعيار" كالصوم المعلّق بما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكوقت المغرب على القول الجديد، وكما لو استأجره يوما للعمل فيه، وهذا لا نزاع فيه (زر، بحر 1، 208، 3)

- الفعل ينقسم إلى ماض وأمر ومضارع. فأما المضارع: فلم يستعمل في الشرع في شيء أصلا إلّا في لفظة" أشهد" في الشهادة، فإنّها تعيّنت ولم يقم غيرها مقامها، وكذلك في اللعان سواء قلنا: إنّه يمين أو شهادة، أو فيه شائبة من أحدهما، ويجوز في اليمين: أقسم