موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 77

الأخبار أظهر من قيامه في غيرها (م، ذر 1، 313، 10)

- الأخبار تنقسم إلى ثلثة أقسام: أوّلها يعلم أنّ مخبره على ما تناوله. وثانيها يعلم أنّ مخبره ليس على ما تناوله. وثالثها يتوقّف فيه (م، ذر 2، 482، 2)

إخبار

- الإخبار: فإخبار النبي صلى اللّه عليه وسلم بالسنن، وإخبار الصحابة بعضهم بعضا، فأبو بكر أخبره المغيرة ومحمد بن مسلمة، وكذلك كل من بعده منهم (حز، حكا 2، 148، 3)

أخبار الآحاد

- أخبار الآحاد على ضربين: أحدهما: يوجب العلم لما تصحبه من الدلالة الموجبة لصحته.

والآخر: لا يوجب العلم بصحة مخبره، وهو على ضربين: أحدهما: يوجب العلم.

والآخر: لا يوجبه (جص، فص 3، 63، 4)

- ما يوجب العلم به (من أخبار الآحاد) على وجوه. منه: ما يقبل فيه خبر الواحد العدل إذا ورد على شرائط نذكرها فيما بعد إن شاء اللّه تعالى. ومنه: ما يشترط فيه مقدار من العدد، وهو: الشاهدان، ويعتبر فيها عدالة الشاهد.

ومنها: ما يسقط فيه اعتبار العدد والعدالة جميعا، كأخبار المعاملات، يقبل فيها خبر الفاسق، والكافر، والعبد، والصبي، في وجوه منها (جص، فص 3، 63، 8)

- إن أخبار الآحاد الموجبة للعلم لما يصحبها من الدلالة الموجبة لصحتها على وجوه: منها:

إخبار النبي عليه السلام عن صحة نبوته، وعمّا أوحى اللّه تعالى إليه، قد شهدت بصحته الشواهد الصادقة، والأعلام المعجزة، التي ليست في مقدور البشر، فأوجبت لنا العلم بصحة إخباره عليه السلام، وهذا العلم هو علم اكتساب، واقع من نظر واستدلال، وليس بعلم ضروري. ومن أخبار الآحاد الذي نعلم صحته بالاستدلال: من أخبر بشيء بحضرة النبي عليه السلام، فصدّقه النبي عليه السلام فيه، فيكون تصديقه إيّاه بمنزلة إخباره به، وقد ثبت بالدلائل الواضحة: ما قال النبي عليه السّلام، فهو حق وصدق. وكذلك خبر مخبر ينزل القرآن بتصديقه، أو يجمع المسلمون على صدقه.

فبذا كله نعلم صحته بالاستدلال، وهي الدلائل الدالة على صدق النبي عليه السلام، وعلى أن القرآن من عند اللّه. وأن إجماع الأمة حق.

ومن هذا القبيل أيضا: أن يخبر مخبر بشيء من الأشياء يحيله على قصة مشهورة، وقد شهدها جماعة كثيرة، فيخبر بذلك بحضرة هذه الجماعة، فيبلغ ذلك الجماعة: فلا تنكره فيدل ذلك من فعل الجماعة على أنهم عالمون بصحة ما أخبر به (جص، فص 3، 63، 17)

- أخبار الآحاد على ضربين: أحدهما: يتعلّق به الأحكام. والآخر: لا يتعلق به الأحكام. وأنّ ما يتعلق به الحكم منها على ضربين: أحدهما:

يوجب العلم والعمل. والآخر: يوجب العمل دون العلم. وقد بيّنا ما يوجب العلم منها. فأما الذي يوجب العمل دون العلم فعلى ثلاثة أقسام: فقسم منها: الشهادات. والقسم الآخر: أخبار الديانات الواردة في الأمور الخاصة، على الأوصاف التي نذكرها. والقسم الثالث: أخبار المعاملات (جص، فص 3، 69، 9)

- أخبار الآحاد، يجوز ردّها لعلل، إذا كان طريق