موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 75

الظنّ على وجهين: (أحدهما) - لا يصحّ حتى يقترن بأصل، فإنّه لا يجوز أن يرجع في الشرع إلى غير أصل، وهو ظاهر مذهب الشافعي.

ولهذا كان ينكر القول بالاستحسان، لأنّه تغليب ظنّ بغير أصل. و (الثاني) يصحّ الاجتهاد به، لأنّه في الشرع أصل، فجاز أن يستغني عن أصل (زر، بحر 6، 231، 15)

إخالة

- المناسبة والإخالة وتسمّى تخريج المناط وهو تعيين العلّة بمجرّد إبداء المناسبة من ذاته لا بنصّ ولا غيره، كالإسكار في التحريم والقتل العمد العدوان في القصاص، والمناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة، فإن كان خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنّة لأن الغيب لا يعرف الغيب، كالسفر للمشقة والفعل المقضي عليه عرفا بالعمد في العمدية (حا، تلو 2، 238، 28)

- من مسالك العلّة المناسبة، والإخالة سمّيت مناسبة الوصف بالإخالة لأنّ بها يخال أي يظنّ أنّ الوصف علّة (سب، عطر 2، 316، 10)

- الإخالة هي المناسبة وهي المسمّى بتخريج المناط أي تنقيح ما علق الشارع الحكم به ومآله إلى التقسيم، بأنّه لا بدّ للحكم من علّة وهي إمّا الوصف الفارق أو المشترك لكن الفارق ملغى فيتعيّن المشترك فيثبت الحكم لثبوت علّته (تف، وضح 2، 77، 19)

أخبار

- اختلف الناس في الأخبار: فنفت طائفة صحة جميع الأخبار، وأنكرت وقوع العلم بشيء منها، ونفت اليهود كل خبر فيه اختلاف، وأثبتت ما لا خلاف فيه. وقالت طائفة، من أهل الملة: لا تعرف صحة الأخبار إلا أن يكون المخبر بها معصوما. وقال آخرون:

شرط صحتها: أن يكون المخبرون بها عدولا، أولياء اللّه تعالى، لا يجوز عليهم التغيير والتبديل، وليسوا بأعيانهم. وقال أبو الهذيل:

لا يعرف بخبر الأربعة فمن دونهم شيء، ومن فوق الأربعة إلى العشرين فقد يجوز أن يعلم بخبرهم، ويجوز أن لا يعلم، إذا لم يدلّ الدليل على وجوب العلم بخبرهم، وعلى نفيه، وأما العشرون فقد يعلم صحة خبرهم لا محالة، إذا كان العشرون ظاهرهم وباطنهم سواء، أولياء اللّه تعالى. وقال النظّام: خبر الواحد يضطر إلى العلم بخبره إذا أخبر عن مشاهدة، ومتى علمه اضطرارا عند مقاربة أسبابه. ومن الناس من يعتبر اثني عشر، لقوله تعالى: وَبَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً (المائدة: 12) ومنهم من يعتبر سبعين رجلا. فهذه الأقاويل بعضها خارج عن أقاويل أهل الملة، وبعضها شذوذ عن كافة الأمة (جص، فص 3، 31، 8)

- الأخبار على ثلاثة أقسام: قسم فيها: يحيط العلم بصحته وحقيقة مخبره. وقسم منها:

يحيط العلم بكذب قائله والمخبر به. وقسم:

يجوز فيه الصدق والكذب (جص، فص 3، 35، 7)

- (من الأخبار) ما وقع العلم بمخبره لوروده من جهة التواتر، وامتناع جواز التواطؤ والاتفاق على مخبره، كعلمنا بأن في الدنيا مكة والمدينة وخرسان، وأن محمدا النبي عليه السلام دعا الناس إلى اللّه تعالى، وجاء بالقرآن، وذكر أن