موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 1041

(جص، فص 1، 116، 1)

- ينبغي أن يكون للعموم حقيقة في اللغة حتى يستعار منه المجاز (جص، فص 1، 116، 5)

- من سلّم (ورود) لفظ عموم يراد به الخصوص فإنه يجعل إطلاق اللفظ في هذه الحال مجازا لا حقيقة، والحقيقة استعماله للعموم وليس (في) أن اللفظ عدل به عن حقيقته واستعمل في غير موضعه في حال ما يمنع استعماله عند وروده مطلقا على الحقيقة (جص، فص 1، 120، 8)

- لفظ الكل والجميع إذا دخلا على العموم، فإنما يؤكدان به ما قد حصل واستقرّ من المعنى ولا يوجبان زيادة حكم على ما تضمنه العموم (العاري) من التأكيد، وإنما يؤكّد بلفظ الكل والجميع كما يؤكّد بالتكرار، وليس يفيد التكرار زيادة حكم على ما حصل بالعموم.

كقول اللّه أَوْلى لَكَ فَأَوْلى، ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى (القيامة: 34 - 35). والثاني تأكيد في تقرير المعنى الحاصل بدءا (جص، فص 1، 121، 11)

- إنما يجب على العموم أو الخصوص غير محسوس لأنه إنما يعرف بالرجوع إلى مواضعات أهل اللغة واصطلاحهم على حكم اللفظ (جص، فص 1، 126، 17)

- قد يرد اللفظ العام والمراد العموم كقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ* (الأنفال: 75؛ المجادلة: 7) وقوله إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً (يونس: 44) وقوله: وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً (الكهف: 49) وهو كثير في القرآن (جص، فص 1، 135، 4)

- قد يرد اللفظ الخاص والمراد (العموم)، وقد بيّنا قبل ذلك أن العموم يصحّ إطلاقه في الأحكام مع عدم اللفظ فيه (جص، فص 1، 136، 6)

- ليس وجود اللفظ الذي يصلح للعموم بموجب أن يكون عموما بل هو (لفظ) خاص صورته غير صورة لفظ العموم (جص، فص 1، 138، 6)

- اعتبار العموم آكد من القياس، وذلك لأن العموم لا بد من (أن) ينصّ لزوم استعماله إما في الجميع وإما في البعض، وليس استعمال القياس جائزا في كل موضع لأن من الأصول ما لا يقاس عليه أصلا، وليس شيء من العموم لا يستعمل حكمه بحال فصار حكم العموم آكد من حكم القياس فغير جائز تركه به (جص، فص 1، 217، 3)

- تخصيص العموم لا يمنع الاستدلال (به) فيما عدا المخصوص وعليه تدلّ أصولهم واحتجاجهم للمسائل (جص، فص 1، 246، 7)

- العموم متى أطلق والمراد الخصوص احتاج إلى دلالة في اعتبار عمومه في الباقي (جص، فص 1، 251، 12)

- يكون العموم متقدما ويرد الخصوص بعد استقرار حكمه والتمكين من فعله، فإن ذلك نسخ لبعض ما اقتضاه بقدر ما قابله منه، ولا يكون ذلك تخصيصا لأن التخصيص بمنزلة الاستثناء يبيّن أن ما خصّ منه لم يكن مرادا بلفظ العموم، ولا يجوز أن يتأخر بيان ما كان هذا سبيله لأنه يوجب اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه (جص، فص 1، 383، 5)

- إذا تقدم لفظ الخصوص واستقر حكمه ثم ورد العموم بضد موجب حكم الخصوص فإن ذلك عندنا يوجب نسخ ما تضمّنه لفظ الخصوص من