موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 1040

على ذلك في أفعاله، وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع (شط، وفق 2، 331، 6)

عمل أهل المدينة وإجماعهم

- عمل أهل المدينة وإجماعهم نوعان. أحدهما:

ما كان من طريق النقل والحكاية. والثاني: ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال؛ فالأول على ثلاثة أضرب. أحدها: نقل الشرع مبتدأ من جهة النبي صلى اللّه عليه وسلم، وهو أربعة أنواع. أحدها: نقل قوله. والثاني: نقل فعله.

والثالث: نقل تقريره لهم على أمر شاهدهم عليه أو أخبرهم به. الرابع: نقلهم لترك شيء قام سبب وجوده ولم يفعله ... الثاني: نقل العمل المتّصل زمنا بعد زمن من عهده صلى اللّه عليه وسلم ... والثالث: نقل لأماكن وأعيان ومقادير لم تتغيّر عن حالها (جو، علم 2، 385، 20)

عمل بالقياس

- العمل بالقياس، يستلزم الاختلاف، لاستناده إلى الامارات المختلفة، والاختلاف منهيّ عنه (ح، مبا، 217، 6)

عموم

- العموم ... ففي قول اللّه: إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا (الحجرات:

13): فكلّ نفس خوطبت بهذا في زمان رسول اللّه وقبله وبعده مخلوقة من ذكر وأنثى، وكلها شعوب وقبائل (شف، رس، 57، 1)

- أن يكون الإجمال في لفظ واحد مجهول فهذا لا يكون عموما ولا عبارة عنه نحو قوله تعالى وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذاريات:

19)، (ونحو قول) القائل أعط زيدا (حقّه) وهو ما أبيّنه لك بعد هذا، فهذا مجمل ليس فيه معنى العموم (جص، فص 1، 63، 13)

- الخصوص متيقّن فوجب الحكم به، والوقوف عنده حتى تقوم دلالة العموم (جص، فص 1، 100، 2)

- فرّقت طائفة بين الأخبار والأوامر (فوقفت في الأخبار وحكمت بالعموم في الأوامر)، وطائفة وقفت في عموم الأوامر وقالت بالعموم في الأخبار (جص، فص 1، 100، 6)

- مذهب أصحابنا (الأحناف): القول بالعموم في الأخبار والأوامر جميعا (جص، فص 1، 101، 1)

- بالقول بعموم اللفظ فيما لم تصحبه دلالة الخصوص في موضوع اللسان وأصل اللغة، هو مذهب السلف في الصدر الأول ومن بعدهم ممّن تابعهم متوارث ذلك عنهم بالفعل المستفيض. يبين ذلك محاجة الصحابة بعضهم بعضا في الحوادث التي تنازعوا فيها بألفاظ عموم مجردة من دلالة غيرها (جص، فص 1، 103، 16)

- إن ممّا يدلّ على صحة القول بالعموم: أنه لا يخلو حكم اللفظ المطلق المشتمل على مسمّيات من أحد وجوه ثلاثة: إما أن يكون الحكم لكل ما استوفاه الإسم على ما قدّمنا أو الوقف فيه حتى يرد بيان مراد الكل، أو البعض على حسب ما قال القائلون بالوقف والحكم (فيه) بأقل ما يقع عليه الإسم حتى تقوم دلالة الكل (جص، فص 1، 110، 10)

- إن قال قائل: إنما العموم والخصوص يتعلّق بقصد المتكلم دون اللفظ، قيل له: لو جاز ذلك جاز أن يقال في الأمر والخبر والاستخبار أن جميع ذلك إنما يتعلق حكمه بقصد المتكلم