موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 1007

للإصابة، والإصابة علّة لزهوق الروح الذي هو القتل، فالرمي هو علّة العلّة، وقد سمّوه سببا.

الثالث: العلّة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول يسمّى سببا لوجوب الزكاة. الرابع:

العلّة الشرعية وهي المجموع المركّب من المقتضى والشرط وانتفاء المانع، ووجود الأهل والمحل يسمّى سببا، ولا شكّ أنّ العلل العقلية موجبة لوجود معلولها كما عرف من الكسر للانكسار، وسائر الأفعال مع الانفعالات بخلاف الأسباب فإنّه لا يلزم من وجودها وجود مسبّباتها. قال الهندي: وإذا حكمنا على الوصف أو الحكمة بكونه سببا فليس المراد منه أنّه كذلك في مورد النص بل المراد منه أنّه سبب في غيره، ومن هذا يعرف أنّ سببية السبب وإن كانت حكما شرعيا فليست مستفادة من سبب آخر، لأنّه حينئذ يلزم إما الدور أو التسلسل، بل هي مستفادة من النص أو من المناسبة مع الاقتران (زر، بحر 1، 307، 5)

علة عند المتكلمين

- العلّة عند المتكلّمين تطلق على الحقيقة والمجاز وتأخذ معاني عدّة، من ذلك: - تستعمل العلّة في الحقيقة بمعنى" كل ذات أوجبت حالا لغيرها، كالحركة علّة موجبة، كون المتحرّك متحرّكا". فهي علّة عقلية موجبة لا تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان وتصير بنفسها. - وتطلق العلّة بمعنى المجاز:" كأن تكون العلّة مؤثّرة في الإسم، كقولنا السواد علّة في كون الأسود أسودا". - وتؤثّر العلّة في المعنى نفيا وإثباتا: وإثباتها يحصل في الذات كتأثير السبب في المسبّب وفي الصفة الملازمة للذات (عج، أصل، 274، 11)

علة غائية

- معنى العلّة الغائية علّة العلل الثلاث في الأذهان، ومعلولة العلل الثلاث في الأعيان، أي في الخارج مثال تسمية الشيء باسم سببه القابلي. قولهم سال الوادي أي الماء الذي في الوادي فعبّر عن الماء السائل بالوادي لأنّ الوادي سبب قابل له، فأطلق السبب على المسبّب (اس، مهس 1، 363، 16)

علة في دلالة النص

- العلّة في دلالة النص أقوى اقتضاء واستلزاما للحكم من اقتضاء علّة القياس له، لأن إرادة الشارع في الأول مفسّرة (دري، نهج، 384، 10)

علة في القياس

- العلّة في القياس: - إما أن تكون منصوصا عليها في النصوص الشرعية. - وإما أن تكون غير منصوص عليها، أي أنها مستنبطة (دوا، دخل، 271، 5)

علة قاصرة

- العلة القاصرة لا تفيد شيئا، فالتعليل بالعلة القاصرة يكون عبثا، وهذا لأن فائدته التوسّل به إلى معرفة الحكم، وهذه الفائدة معدومة هنا لأنه لا يتوسّل به إلى معرفة الحكم في المنصوص عليه، لأنه ثابت بالنص، والنص فوق التعليل، فلا يجوز قطع الحكم عن النص به، ولا يتوسّل به إلى معرفة الحكم في غير الأصل (نس، كشف 2، 287، 10)

- العلّة القاصرة وهي التي لا تتعدّى محل النص (لكونها محل الحكم أو جزءه) الخاص لأن لا