موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 994

باختلاف الاصطلاحات فيقال لها السبب والأمارة والداعي والمستدعي والباعث والحامل والمناط والدليل والمقتضى والموجب والمؤثّر (صد، أمل، 162، 19)

- شروط (العلّة) أربعة وعشرون: الأول أن تكون مؤثّرة في الحكم بأن يغلب على ظنّ المجتهد أن الحكم حاصل عند ثبوتها لأجلها دون شيء سواها. الثاني أن يكون وصفا ضابطا بأن يكون تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع لا حكمة مجرّدة لخفائها فلا يظهر إلحاق غيرها بها. الثالث أن تكون ظاهرة جليّة لا أخفى منه ولا مساوية له.

الرابع أن تكون سالمة بحيث لا يردّها نص ولا إجماع. الخامس أن لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها. السادس أن تكون مطّردة أي كلما وجدت وجد الحكم لتسلم من النقض والكسر فإن عارضها نقض أو كسر بطلت.

السابع أن لا تكون عدما في الحكم الثبوتي أي لا يعلّل الحكم الوجودي بالوصف العدمي قاله جماعة وذهب الأكثرون إلى جوازه. الثامن أن لا تكون العلّة المتعدّية هي المحل أو جزء منه لأن ذلك يمنع من تعديتها. التاسع أن ينتفي الحكم بانتفاء العلّة والمراد انتفاء العلم أو الظنّ به إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. العاشر أن تكون أوصافها مسلّمة أو مدلولا عليها. الحادي عشر أن يكون الأصل المقيس عليه معلّلا بالعلّة التي يعلّق عليها الحكم في الفرع بنص أو إجماع. الثاني عشر أن لا تكون موجبة للفرع حكما وللأصل حكما آخر غيره. الثالث عشر أن لا توجب ضدّين.

الرابع عشر أن لا يتأخّر ثبوتها عن ثبوت حكم الأصل خلافا لقوم. الخامس عشر أن يكون الوصف معيّنا. السادس عشر أن يكون طريق إثباتها شرعيّا. السابع عشر أن لا يكون وصفا مقدّرا، قال الهندي ذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدّرة خلافا للأقلّين من المتأخّرين. الثامن عشر إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا ترجع على الأصل بإبطاله أو إبطال بعضه لئلّا يفضي إلى ترك الراجح إلى المرجوح. التاسع عشر إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا يعارض بمعارض مناف موجود في الأصل. العشرون إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا يتضمّن زيادة على النص أي حكما غير ما أثبته النص. الحادي والعشرون أن لا تكون معارضة لعلّة أخرى تقتضي نقيض حكمها. الثاني والعشرون إذا كان الأصل فيه شرط فلا يجوز أن تكون العلّة موجبة لإزالة ذلك الشرط. الثالث والعشرون أن لا يكون الدليل الدالّ عليها ولا يحكم الفرع لا بعمومه ولا بخصوصه للاستغناء حينئذ عن القياس.

الرابع والعشرون أن لا تكون مؤيّدة لقياس أصل منصوص عليه بالإثبات على أصل منصوص عليه بالنفي (صد، أمل، 163، 7)

- الإيماء والتنبيه وهو أنواع: الأول تعليق الحكم على العلّة بالفاء. الثاني أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يكن علّة لعري عن الفائدة.

الثالث أن يفرّق بين حكمين لوصف نحو للراجل سهم وللفارس سهمان. الرابع أن يذكر عقب الكلام أو في سياقه شيئا لو لم يعلّل به الحكم المذكور لم ينتظم الكلام نحو: وذروا البيع، لأن البيع لا يمنع منه مطلقا. الخامس ربط الحكم باسم مشتق فإن تعليق الحكم به مشعر بالعلّية نحو أكرم زيدا العالم. السادس ترتّب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء نحو: ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجا،