موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 67

- يجوز أن يتعلق بالمعنى الواحد أحكام مختلفة، كتعلق إيجاب كفارة رمضان ودم الإحرام بالجماع (جص، فص 4، 175، 4)

- الأحكام: إنها شرعية، قيل: معنى ذلك أنها مستفادة إما بنقل الشريعة لها عن حكم الأصل، وإما بإمساك الشريعة عن نقلها عن حكم الأصل (بص، مع 1، 9، 10)

- قال أبو سليمان وجميع أصحابه رضي اللّه عنهم: لا يفعل اللّه شيئا من الأحكام وغيرها لعلة أصلا بوجه من الوجوه. فإذا نصّ اللّه تعالى أو رسوله صلى اللّه عليه وسلم على أن أمرا كذا لسبب كذا أو من أجل كذا أو لأن كان كذا أو لكذا-: فإن ذلك كله ندري أنه جعله اللّه أسبابا لتلك الأشياء في تلك المواضع التي جاء النص بها فيها، ولا توجب تلك الأسباب شيئا من تلك الأحكام في غير تلك المواضع البتة (حز، حكا 8، 77، 5)

- الأحكام أربعة: حقوق اللّه خالصا، وحقوق العباد خالصا أيضا، وما يشتمل على الحقين وحق اللّه فيه أغلب، وما يشتمل عليهما وحق العباد فيه أغلب (سر، صوس 2، 289، 22)

- الثمرة هي الأحكام أعني الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة والحسن والقبح والقضاء والأداء والصحة والفساد وغيرها (غز، مس 1، 7، 14)

- أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة الواجب والمحظور والمباح والمندوب والمكروه (غز، مس 1، 65، 12)

- الأحكام ثلاثة أقسام: قسم لا يعلّل أصلا، وقسم يعلم كونه معلّلا كالحجر على الصبي فإنه لضعف عقله، وقسم يتردّد فيه ونحن لا نقيس ما لم يقم لنا دليل على كون الحكم معلّلا ودليل على عين العلة المستنبطة ودليل على وجود العلة في الفرع، وعند ذلك يندفع الإشكال المذكور (غز، مس 2، 264، 8)

- الأحكام إنّما شرعت لمقاصد العباد (أمد، حكم 3، 411، 7)

- إذا ثبت أنّ للكلام من حيث دلالته على المعنى اعتبارين: من جهة دلالته على المعنى الأصلي، ومن جهة دلالته على المعنى التبعي الذي هو خادم للأصل، كان الواجب أن ينظر في الوجه الذي تستفاد منه الأحكام، وهل يختصّ بجهة المعنى الأصلي؟ أو يعمّ الجهتين معا؟ أمّا جهة المعنى الأصلي في إشكال في صحّة اعتبارها في الدلالة على الأحكام بإطلاق، ولا يسع فيه خلاف على حال.

ومثال ذلك صيغ الأوامر والنواهي، والعمومات والخصوصات، وما أشبه ذلك مجرّدا من القرائن الصارفة لها عن مقتضى الوضع الأول. وأمّا جهة المعنى التبعي فهل يصحّ اعتبارها في الدلالة على الأحكام، من حيث يفهم منها معان زائدة على المعنى الأصلي أم لا؟ هذا محلّ تردّد. ولكل واحد من الطرفين وجه من النظر (شط، وفق 2، 95، 11)

- الأحكام إذا كانت موضوعة لمصالح العباد، فالعباد بالنسبة إلى ما تقتضيه من المصالح مرآة؛ فلو وضعت على الخصوص لم تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق ... فثبت أنّ أحكامها على العموم لا على الخصوص (شط، وفق 2، 245، 6)

- الأحكام لو وضعت على حكم انخراق العوائد لم تنتظم لها قاعدة، ولم يرتبط لحكمها مكلّف إذ كانت؛ لكون الأفعال كلّها داخلة تحت