موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 66

هناك وصفا آخر ينضمّ إلى ما ظنّه القايس علّة بأن يكون المجموع منهما هو العلّة للحكم، لو فرض أن القايس أصاب في أصل التعليل. 3 - احتمال أن يكون القايس قد أضاف شيئا أجنبيّا إلى العلّة الحقيقية لم يكن له دخل في الحكم في المقيس عليه. 4 - احتمال أن يكون ما ظنّه القايس علّة - إن كان مصيبا في ظنّه - ليس هو الوصف المجرّد بل بما هو مضاف إلى موضوعه" أعني الأصل" لخصوصية فيه.

مثال ذلك: لو علم بأن الجهل بالثمن علّة موجبة شرعا في إفساد البيع، وأراد أن يقيس على البيع عقد النكاح إذا كان المهر فيه مجهولا، فإنه يحتمل أن يكون الجهل بالعوض الموجب لفساد البيع هو الجهل بخصوص العوض في البيع، لا مطلق الجهل بالعوض من حيث هو جهل بالعوض ليسري الحكم إلى كل معاوضة، حتى في مثل الصلح المعاوضي والنكاح باعتبار أنه يتضمّن معنى المعاوضة عن البضع. 5 - احتمال أن تكون العلّة الحقيقية لحكم المقيس عليه غير موجودة أو غير متوفّرة بخصوصياتها في المقيس. وكل هذه الاحتمالات لا بدّ من دفعها ليحصل لنا العلم بالنتيجة، ولا يدفعها إلا الأدلّة السمعية الواردة عن الشارع (مظ، مصف 2، 166، 8)

إحتياط

- الاحتياط - طلب السلامة (حز، حكا 1، 45، 19)

- الاحتياط - هو التورّع نفسه وهو اجتناب ما يتّقي المرء أن يكون غير جائز وإن لم يصحّ تحريمه عنده أو اتّقاء ما غيره خير منه عند ذلك المحتاط، وليس الاحتياط واجبا في الدين ولكنه حسن. ولا يحل أن يقضي به على أحد ولا أن يلزم أحدا لكن يندب إليه لأن اللّه تعالى لم يوجب الحكم به (حز، حكا 1، 50، 21)

- الورع - هو الاحتياط نفسه (حز، حكا 1، 51، 4)

أحدية

- الأحدية في الذات والواحدية في الصفات (بد، بدخ 1، 12، 8)

أحرف الجواب

- أحرف الجواب: وهي نعم، وإي، وجير، وأجل، وجلل، وإنّ. وتستعمل هذه الحروف تصديقا للخبر، مثبتا كان الخبر أو منفيّا، وإعلاما للمستخبر، ووعدا للطالب، سواء كان آمرا أو ناهيا (سو، حصل، 214، 7)

إحسان

- المندوب يسمّى النافلة، ويسمّى السنّة، ويسمّى التطوّع، ويسمّى المستحبّ، ويسمّى الإحسان، وكلها ألفاظ تشير إلى معناه، ولا تخرج عن مرماه (زه، زهص، 39، 8)

أحكام

- الأحكام التي ليس فيها نص ولا إجماع طريق إثباتها وجهان: أحدهما: ما كان للّه تعالى (عليه) دليل قاطع يوصل إلى العلم به حتى لا يكون العادل عنه مصيبا بل مخطئا تاركا لحكم اللّه. والثاني: ما كان طريقه الاجتهاد وغالب الظن ليس عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم (بالمطلوب) وهذا الذي يقول فيه أصحابنا إن كل مجتهد مصيب (جص، فص 1، 161، 9)