موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 968

عدمه في الشرعيات (قد، روض، 55، 20)

- العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها، والشرط لا يقتضي (قد، روض، 178، 1)

- الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول، ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيّات (قد، روض، 228، 17)

- العلة مناط الحكم، وسمّيت علة لأنها غيّرت حال المحل أخذا من علة المريض لأنها اقتضت تغيّر حاله (قد، روض، 248، 2)

- الاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب: تحقيق المناط للحكم وتنقيحه وتخريجه (قد، روض، 248، 4)

- إثبات العلة بالمناسبة وهو أن يكون الوصف المعروف بالحكم مناسبا، ومعناه أن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة، ولا يعتبر أن يكون منشأ للحكمة كالسفر مع المشقّة بل متى كان في إثبات الحكم عقيب الوصف مصلحة فيكون مناسبا كالحاجة مع البيع والشكر مع النعمة، فيدلّ ذلك على التعليل به إذ قد علمنا أن الشارع لا يثبت حكما إلا لمصلحة، فإذا رأينا الحكم مفضيا إلى مصلحة في محل غلب على ظننا أنه قصد بإثبات الحكم تحصيل تلك المصلحة فيعلّل بالوصف المشتمل عليها (قد، روض، 268، 22)

- الدلالة على صحة العلة باطّرادها ففاسد، إذ لا معنى له إلا سلامتها عن مفسد واحد هو النقض، وانتفاء المفسد ليس بدليل على الصحة فربما لم يسلم من مفسد آخر (قد، روض، 275، 14)

- العلة: ومعنى العلة الشرعية العلامة، ويجوز أن تكون حكما شرعيا كقولنا يحرّم بيع الخمر فلا يصحّ بيعه كالميتة وتكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر ولازما كالصغر والنقدية، أو من أفعال المكلّفين كالقتل والسرقة ووصفا مجرّدا أو مركّبا من أوصاف كثيرة ولا ينحصر ذلك في خمسة أوصاف وتكون نفيا وإثباتا وتكون مناسبا وغير مناسب، ويجوز أن لا تكون العلة موجودة في محل الحكم كتحريم نكاح الأمة لعلّة رقّ الولد وتفارق العلة الشرعية العقلية في هذه الأوصاف (قد، روض، 287، 10)

- من شرط صحة العلة أن تكون متعدّية (قد، روض، 287، 19)

- ترجّح العلة المؤثرة على الملائمة، والملائمة على الغريب، والمناسبة على الشبهية لأنه أقوى في تغليب الظن (قد، روض، 352، 18)

- إما أن يكون متن خبر الواحد قطعيّا، أو ظنيّا:

فإن كان متنه قطعيّا، فعلّة القياس إمّا أن تكون منصوصة، أو مستنبطة فإن كانت منصوصة وقلنا إنّ التنصيص على علّة القياس لا يخرجه عن القياس - فالنصّ الدالّ عليها إما أن يكون مساويا في الدلالة لخبر الواحد، أو راجحا عليه، أو مرجوحا: فإن كان مساويا فخبر الواحد أولى لدلالته على الحكم من غير واسطة نصّ العلة على حكمها بواسطة. وإن كان مرجوحا، فخبر الواحد أولى مع دلالته على الحكم من غير واسطة. وإن كان راجحا على خبر الواحد، فوجود العلة في الفرع إمّا أن يكون مقطوعا به أو مظنونا: فإن كان مقطوعا، فالمصير إلى القياس أولى؛ وإن كان وجودها فيه مظنونا، فالظاهر الوقف؛ لأنّ نصّ العلة، وإن كان في دلالته على العلّة راجحا، غير أنّه إنّما يدلّ على الحكم بواسطة العلة، وخبر الواحد لا بواسطة، فاعتدلا. وأمّا إن كانت