تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 967

بإسقاطه (كلو، تم 4، 134، 10)

- الكسر: وهو وجود معنى العلة ولا حكم فكأنه نقض المعنى، وقد اختلف في ذلك، فقال بعضهم: إنه ليس من الأسئلة اللازمة على العلة. وقال آخرون: هو لازم ويجب على المعلّل الجواب عنه (كلو، تم 4، 168، 8)

- الكسر إنما هو إلزام على بعض العلة، لأنه إنما يتمّ التزامه بأن يسقط لفظا من العلة وينقض الباقي أو يغيّر لفظا منها بلفظ يظنّه في معناه، وإذا كان كذلك فليس بملزم على العلة، لأن ما أسقطه أو غيّره هو الفرق بين مسألة الكسر ومسألة المستدل (كلو، تم 4، 169، 5)

- فساد الوضع: وهو أن يعلّق على العلة ضدّ ما تقتضيه، ويعرف ذلك من جهة الرسول صلى اللّه عليه وسلم، أو من جهة الأصول (كلو، تم 4، 199، 2)

- القلب: وهو في الحقيقة معارضة إلا أنه تميّز من بين المعارضات بهذا الإسم، لأنه عارضه بعلته في أصله فجعل علة المستدل التي كانت حجة عليه حجة له، وهذا قلب المعنى الذي قصده المستدل، بخلاف بقية المعارضات، فإنه يقابل العلة بعلة أخرى (كلو، تم 4، 202، 5)

- القلب: يصحّ أن يجعل المعلول علة والعلة معلولا: كقول أصحابنا في ظهار الذمى: من صحّ طلاقه صحّ ظهاره كالمسلم (كلو، تم 4، 211، 1)

- (المعارضة) على ضربين: معارضة بنطق، ومعارضة بعلة. فأما النطق: فهو الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابة ... فأما المعارضة بعلة: فهي على ضربين، معارضة بعلة مبتدئة من غير أصل المعلّل، مثل: قولنا:

طهارة فلا تصحّ بالخل كالوضوء. فيقول المخالف: أعارض بأنها عين أمر بإزالتها، لأجل عبادة فجاز إزالتها بالخل كالطيب في ثوب المحرم. فللمستدل أن يتكلم عليها بأحد الوجوه المفسدة للعلل لتبقى علته، أو يرجّح علته بما سيأتي ذكره من الترجيحات في العلل إن شاء اللّه. وأما الضرب الثاني: فهو أن يعارضه بعلة من أصله وهو الفرق، فلا يخلو أن يعارضه بعلة واقفة، وعلة المستدل جارية مثل تعليل أصحابنا ظهار الذمي: بأنه شخص يصحّ طلاقه فصحّ ظهاره كالمسلم (كلو، تم 4، 216، 5)

- العلة فهي في اللغة عبارة عما اقتضى تغيّرا، ومنه سمّيت علة المريض لأنها اقتضت تغيّر الحال في حقه، ومنه العلة العقلية وهي عبارة عمّا يوجب الحكم لذاته كالكسر مع الانكسار والتسويد مع السواد فاستعار الفقهاء لفظ العلة من هذا واستعملوه في ثلاثة أشياء: أحدها:

بإزاء ما يوجب الحكم لا محالة، فعلى هذا لا فرق بين المقتضي والشرط والمحل والأهل.

بل العلة المجموع. والأهل والمحل وصفان من أوصافها أخذا من العلة العقلية. والثاني:

أطلقوه بإزاء المقتضي للحكم وإن تخلّف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. والثالث:

أطلقوه بإزاء الحكمة كقولهم: المسافر يترخّص لعلة المشقّة، والأوسط أولى (قد، روض، 54، 20)

- الشرط وهو: ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم والحول في الزكاة، فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول ولا يلزم من عدمها

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ١٠٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ١٠٠١