تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٤١٦ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ سَلْمٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ أَلْحَقْتُهُ بِعَصَبَتِهِ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدَهُ (١) مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ، فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ " (٢)

= عنعنِه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير مقسم، فقد روى له البخاري حديثًا واحداَ، وهو ثقة. والحديث مكرر (١٩٥٩) .

(١) في (ظ١٤): ولدًا.

(٢) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة راويه عن سعيد بن جبير. معتمر: هو ابن سليمان التيمي البصري، وسَلْم: هو ابن أبي الذًيال، وهو ثقة، له في مسلم حديث واحد.

وأخرجه أبو داود (٢٢٦٤)، ومن طريقه البيهقي ٦/٢٥٩-.٢٦ عن يعقوب بن إبراهيم، عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢٤٣٨)، وفي "الأوسط" (١٠٠٩)، والحاكم ٤/٣٤٢ من طريق عمرو بن الحصين العقيلي، عن معتمر بن سليمان، عن سلم بن أبي الذيال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، بإسقاط الرجل المبهم بين سلم وبين سعيد بن جبير. وهذا سند ضعيف جدًا، عمرو بن الحصين متروك مظلم الحديث، وأخطأ الحاكم خطأً مبينًا فصححه على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله: لعله موضوع، فابن الحصين تركوه. وقال الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" ٣/ورقة ٢٨ بعد أن أورد تصحيح الحاكم: هذه مجازفة قبيحة، فابن الحصين تركوه.

تنبيه: وقع في "المعجم الأوسط" و"المستدرك" تحريفات عدة تستدرك من هنا.

وللحديث شاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أحمد ٢/١٨١، وأبي داود (٢٢٦٥)، والترمذي (٢١١٣)، وابن ماجه (٢٧٤٥) و(٢٧٤٦)، ولفظه عند أحمد: إن النبي ﷺ قضى أيما مُستَلْحَقٍ استلْحِقَ بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثتُه، قضى إن كان من حرة تزوَّجها، أو من أمة يملكها، فقد لحق بما استَلْحَقَه،=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٥ · ص ٣٩١