أقوالهم:

قال ابن رشد - رحمه الله -: "واستئجار الكلب أيضا هو من هذا الباب، وهو لا يجوز عند الشافعي، ولا عند مالك" (١).

وقال ابن قدامة - رحمه الله -: "ولا تجوز إجارته، نص عليه أحمد" (٢).

وقال الكاساني - رحمه الله -: "واستئجار الكلب المعلم، والبازي المعلم، للاصطياد؛ أنه لا يجوز" (٣).

وقال النووي - رحمه الله -: "استئجار الكلب المعلم؛ للصيد، والحراسة، باطل على الأصح" (٤).