(29) (بابُ غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ المَرْأَةِ)
أي: إنَّه لازمٌ حين الإكسال وعدم الإمناء. عَقَدَ البابَ في ذلك بخلاف البعض فيه.
قوله: (وَيَغِسُل ذَكَرَهُ ... إلى آخره) [خ¦292] كانت الصحابة مختلفين في أنَّه هل يجب الاغتسال في صورة الإكسال أو الوضوء؟ ثُمَّ انعقد الإجماع على وجوب الغُسْلِ عند ذلك وكون هذا الحديث منسوخاً.
قوله: (فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ ... إلى آخره) هذا مقالةُ زيد بن خالد الجُهَنِيّ.
قوله: (وَذَلِكَ ... إلى آخره). أي: الأحوط من حيث الاجتهاد عند المؤلف هو الغُسْلُ الذي عَقَدَ الباب السابق لأجله،
ص 41
وَذِكْرُ الباب اللاحق إنَّما هو لمحض الإحاطة بجوانب ثم ترجيح الراجح [1].
[1] (الغسل أحوط): أي: على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح، فالاحتياط للدين الاغتسال. فتح الباري (1/ 516).