تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بها (1)، فهي ثلاث لغات قرئ بها، وقيل: إن ذلك من مقول الكفار قالوه لأنفسهم، قاله قتادة فيما ذكره الماوردي، وقيل: هو من مقول الكفار للملائكة، وهي كلمة استعاذة، وكانت معروفة في الجاهلية إذا لقي الرجل من يخافه، قال: حجرا محجورا، أي: حراما عليك التعرض لي، وانتصابه على معنى: حجرت عليه، أو حجر الله عليك، كما نقول: سقيا، ورعيا، فحجرا محجورا، من المصادر المنصوبة بأفعال متروك إظهارها، وضعت للاستعاذة؛ يعني: إن المجرمين إذا رأوا الملائكة، وهم في النار، قالوا: نعوذ بالله منكم، أن تتعرضوا لنا، فتقول الملائكة: حجرا محجورا أن تعاذوا من شر هذا اليوم، قاله الحسن، انتهى من تفسير القرطبي (2)، وفي السمين: و «حجرا» من المصادر الملتزم إضمار ناصبه، ولا يتصرف فيه، قال سبيويه: يقول الرجل للرجل تفعل كذا، فيقول: حجرا، وهو من حجره، إذا منعه؛ لأن المستعيذ طالب من الله أن يمنع عنه المكروه منعا ويحجره، حجرا ومحجورا صفة مؤكدة للمعنى، كقولهم: ذيل ذائل، وموت مائت، والحجر: العقل؛ لأنه يمنع صاحبه عما لا يليق، وهذا الوقف جدير بأن يخص بتأليف، وما ذكر غاية في بيانه،،، ولله الحمد.

﴿منثورا (23)﴾ [23] تام، ومثله: «مقيلا» إن نصب «يوم تشقق» بمحذوف، أو بالظرفية، لقوله: الملك، وإن جعل توكيدا اليوم يرون فكافيان.

﴿تنزيلا (25)﴾ [25] تام.

﴿للرحمن﴾ [26] كاف.

﴿عسيرا (26)﴾ [26] تام؛ إن نصب «يوم» بمحذوف، وجائز إن عطف على «يوم تشقق» و «يعض» مضارع: عض، وزنه: فعل، بكسر العين، وحكى الكسائي: فتحها في الماضي، قاله السمين.

﴿سبيلا (27)﴾ [27] كاف، ومثله: «خليلا»؛ على استئناف ما بعده، واللام في قوله: «لقد» جواب قسم محذوف، والمراد بالظالم هنا: عقبة بن أبي معيط، والخليل أمية بن خلف لعنهما الله، ولم يصرح باسمه لئلا يكون الوعيد خاصا ومقصورا عليه، بل هو يتناول من فعل مثل فعلهما إذا ما من ظالم إلا وله خليل خاص به (3).

﴿بعد إذ جاءني﴾ [29] تام؛ لأنه آخر كلام الظالم، وما بعده من كلام الله تعالى، وهذا إن جعل ما بعده مستأنفا، فإن جعل الكلام متصلا من قوله: «يا ليتني اتخذت» إلى آخر كلامه فلا وقف إلا على آخره.

﴿خذولا (29)﴾ [29] تام، ومثله: «مهجورا».

منار الهدى في بيان الوقف والابتدا · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار الهدى في بيان الوقف والابتداج ٢ · ص ٨٨