تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿العقاب (7)﴾ [7] تام، وينبغي هنا سكتة لطيفة، ولا يوصل بما بعده خشية توهم أن شدة العقاب للفقراء، وليس كذلك بل قوله: «للفقراء» خبر مبتدأ محذوف، أي: والفيء المذكور للفقراء، أو بتقدير فعل، أي: ما ذكرناه من الفيء يصرف للفقراء، وإن جعل قوله: «للفقراء» بدلا من قوله: «ولذي القربى» كما قال الزمخشري، لا يوقف من قوله: «وما آتاكم الرسول فخذوه» إلى قوله: «وينصرون الله ورسوله» فلا يوقف على «فخذوه» ولا على «فانتهوا» ولا على «واتقوا الله» ولا على «العقاب»؛ لأنه لا يفصل بين البدل والمبدل منه بالوقف وإن جعل قوله: «للفقراء المهاجرين» والآيات الثلاث بعده متصلا بعضها ببعض لم يوقف على ما بينها إلا على سبيل التسامح؛ لأنه قال في حق المهاجرين «للفقراء المهاجرين» وفي حق الأنصار «والذين تبوؤا الدار والإيمان» وقال في التابعين «والذين جاؤا من بعدهم».

﴿ورسوله﴾ [8] حسن.

﴿الصادقون (8)﴾ [8] كاف؛ على استئناف ما بعده مرفوع بالابتداء، والخبر «يحبون» وجائزان عطف على ما قبله «مما أوتوا» ليس بوقف؛ لأن ما بعده عطف على ما قبله.

﴿خصاصة﴾ [9] تام، للابتداء بالشرط، ومثله: «المفلحون» إن جعل ما بعده مبتدأ وخبره «يقولون» وإن جعل «والذين جاؤا» معطوفا على «المهاجرين» و «يقولون» حال: أخبر الله عنهم بأنهم لإيمانهم ومحبة أسلافهم ندبوا بالدعاء للأولين والثناء عليهم فما بعد «يقولون» إلى قوله: «للذين آمنوا» من مقولهم فلا يوقف على شيء قبله.

﴿للذين آمنوا﴾ [10] كاف، ويجوز الوقف على «ربنا» ولا يجمع بينهما.

﴿رحيم (10)﴾ [10] تام.

﴿أبدا﴾ [11] جائز.

﴿لننصرنكم﴾ [11] كاف، ومثله: «لكاذبون».

﴿لا يخرجون معهم﴾ [12] جائز، ومثله: «لا ينصرونهم»، وكذا: «الأدبار».

﴿لا ينصرون (12)﴾ [12] تام.

﴿من الله﴾ [13] حسن.

﴿لا يفقهون (13)﴾ [13] كاف، وكذا: «جدار»، ومثله: «شديد» «وقلوبهم شتى» و «لا يعقلون» وقوف كافية، والشرط في الأخيران جعل كمثل خبر مبتدأ محذوف، أي: مثلهم «كمثل» و «يعقلون» جائزان جعل ما بعد الكاف متعلقا ب «يعقلون».

﴿من قبلهم قريبا﴾ [15] جائز، ومثله: «وبال أمرهم».

﴿أليم (15)﴾ [15] كاف، إن جعل «كمثل» معه مبتدأ محذوف، أي: مثلهم كمثل الشيطان.

منار الهدى في بيان الوقف والابتدا · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار الهدى في بيان الوقف والابتداج ٢ · ص ٣٣٠