﴿أشق﴾ [34] حسن، وقال أبو عمرو: لاتفاق الجملتين مع النفي في الثانية.

﴿من واق (34)﴾ [34] تام.

﴿المتقون﴾ [35] حسن، إن جعل «مثل» مبتدأ محذوف الخبر، أي: فيما نقص عليك مثل الجنة، وكذا إن جعل «تجري» مستأنفا، أو جعل لفظة «مثل» زائدة، فيقال: الجنة التي وعد المتقون كيت وكيت. وليس بوقف إن جعل مبتدأ خبره «تجري». قال الفراء: وجعله خبرا خطأ عند البصريين؛ قال: لأن المثل لا تجري من تحته الأنهار، وإنما هو من صفات المضاف إليه، وشبهته إن المثل هنا بمعنى الصفة، وهذا الذي ذكره أبو البقاء نقل نحوه الزمخشري، ونقل غيره عن الفراء في الآية تأويلين:

أحدهما: على حذف لفظة أنها، والأصل صفة الجنة أنها تجري، وهذا منه تفسير معنى لا إعراب، وكيف يحذف أنها من غير دليل؟!

والثاني: أن لفظة «مثل» زائدة، والأصل: الجنة تجري من تحتها الأنهار، وزيادة «مثل» كثيرة في لسانهم، ومنه: ﴿ليس كمثله شيء﴾ [الشورى: 11]، ﴿فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به﴾ [البقرة: 137]. وكذا ليس «المتقون» وقفا إن جعل «تجري» حالا من الضمير في «وعد»، أي: وعدها مقدرا جريان أنهارها، أو جعل «تجري» تفسيرا؛ للمثل فلا يفصل بين المفسر والمفسر بالوقف، كما يؤخذ من عبارة السمين.

﴿الأنهار﴾ [35] جائز، ووصله أولى؛ لأن ما بعده تفسير لما قبله.

﴿وظلها﴾ [35] تام عند من جعل «تجري» خبر المثل بإضمار «إن»، أي: إن تجري.

﴿اتقوا﴾ [35] جائز، والوصل أحسن؛ لأن الجمع بين الحالتين أدل على الانتباه.

﴿النار (35)﴾ [35] تام.

﴿أنزل إليك﴾ [36] جائز.

﴿بعضه﴾ [36] حسن.

﴿ولا أشرك به﴾ [36] جائز.

﴿مآب (36)﴾ [36] تام.

﴿عربيا﴾ [37] حسن.

﴿من العلم﴾ [37] ليس بوقف؛ للفصل بين الشرط وجوابه؛ لأن اللام في «ولئن» مؤذنة بقسم مقدر قبلها، ولذلك جاء الجواب «مالك».

﴿ولا واق (37)﴾ [37] تام.

﴿وذرية﴾ [38] كاف؛ للابتداء بالنفي.

﴿إلا بإذن الله﴾ [38] قال أبو حاتم ويحيى بن نصير النحوي: تم الكلام، ومثله: «لكل أجل