﴿والآصال ((15)﴾ [15] تام، ومثله: «قل الله».

﴿ولا ضرا﴾ [16] كاف.

﴿والبصير﴾ [16] ليس بوقف؛ لعطف أم على ما قبلها.

﴿والنور﴾ [16] كاف؛ لأن «أم» بمعنى ألف الاستفهام، وهو أوضح في التوبيخ على الشرك.

﴿الخلق عليهم﴾ [16] حسن، وقال أبو عمرو: كاف.

﴿كل شيء﴾ [16] كاف.

﴿القهار (16)﴾ [16] تام، على استئناف ما بعده؛ استئناف إخبار منه تعالى بهذين الوصفين: الوحدانية، والقهر. وليس بوقف إن جعل «وهو الواحد القهار» داخلا تحت الأمر ب «قل».

﴿زبدا رابيا﴾ [17] حسن، ومثله: «زبد مثله»، ومثله «والباطل».

﴿جفاء﴾ [17] جائز؛ لأن الجملتين -وإن اتفقتا- فكلمة «إما» للتفصيل بين الجمل، وذلك من مقتضيات الوقف، وقد فسر بعضهم الماء بالقرآن، والأودية بالقلوب، وإن بعضها احتمل شيئا كثيرا، وبعضها لم يحتمل شيئا، والزبد مثل الكفر؛ فإنه وإن ظهر وطفا على وجه الماء لم يمكث، والهداية التي تنفع الناس تمكث، وهو تفسير بغير الظاهر (1).

﴿فيمكث في الأرض﴾ [17] حسن، وقيل: كاف.

﴿الأمثال (17)﴾ [17] تام، وهو رأس آية، وهو من وقوف النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتعمد الوقف عليها، ويبتدئ «للذين استجابوا»، ومثله: في التمام «لربهم الحسنى»، وهي الجنة.

﴿لافتدوا به﴾ [18] حسن، وقال أبو عمرو: كاف، على استئناف ما بعده.

﴿سوء الحساب﴾ [18] جائز.

﴿جهنم﴾ [18] كاف.

﴿المهاد (18)﴾ [18] تام.

﴿كمن هو أعمى﴾ [19] حسن، وقال أبو عمرو: كاف.

﴿الألباب (19)﴾ [19] تام، إن جعل «الذين» مبتدأ، وخبره «أولئك لهم عقبى الدار»، وكذلك إن جعل «الذين» في محل رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم الذين، وكاف إن جعل «الذين» في محل نصب بتقدير: أعني الذين. وليس بوقف إن جعل «الذين» نعتا لما قبله، أو بدلا منه، أو عطف بيان.

﴿الميثاق (20)﴾ [20] كاف، عند أبي حاتم، ومثله: «سواء الحساب». قال شيخ الإسلام: وجاز الوقف عليهما -وإن كان ما بعدهما معطوفا على ما قبلهما- لطول الكلام. قال الكواشي: وليس هذا